في تطور دراماتيكي هز الأوساط السياسية العالمية، مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الإثنين، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، حيث دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ "الإرهاب المخدّر" والاتجار بالأسلحة. ويأتي هذا المثول التاريخي عقب عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى اعتقاله ونقله إلى الأراضي الأمريكية، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه.
وخلال الجلسة الإجرائية الأولى، وقف مادورو البالغ من العمر 63 عاماً ليخاطب هيئة المحكمة بلهجة حازمة، قائلاً: "أنا بريء، لست مذنباً". وأضاف موضحاً ملابسات اعتقاله: "لقد تم اعتقالي من منزلي في كراكاس، ولا أزال أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لفنزويلا"، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية سُمح لها بحضور الجلسة.
خلفيات الصراع والتهم الموجهة
لا يعد هذا الحدث وليد اللحظة، بل هو تتويج لسنوات من التوتر المتصاعد بين واشنطن وكراكاس. فمنذ عام 2020، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية لمادورو وعدد من كبار مساعديه بتحويل فنزويلا إلى دولة راعية للاتجار بالمخدرات، زاعمة تعاونه مع جماعات مسلحة لتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة واستخدام العوائد لتمويل أنشطة غير مشروعة وشراء ولاءات الجيش.
وكان الرئيس الفنزويلي قد وصل رفقة زوجته إلى مقر الـمحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، ليمثل أمام محكمة فيدرالية، حيث تعتبر هذه الجلسة إجرائية لتلاوة التهم وتحديد مسار المحاكمة.
كواليس المحاكمة وتأثيرها الدولي
في تفاصيل لافتة حول هيئة المحكمة، منعت السلطات الأمريكية البث المباشر لوقائع الجلسة، واختارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاضياً متقاعداً يبلغ من العمر 92 عاماً لتولي محاكمة مادورو. والمثير للجدل أن هذا القاضي سبق له إصدار أحكام ضد ترامب نفسه في قضايا سابقة، مما يضفي طابعاً من التعقيد القانوني والسياسي على المشهد.
ويحمل هذا الاعتقال تداعيات جيوسياسية خطيرة، حيث يرى مراقبون أن خلو منصب الرئاسة في فنزويلا قد يؤدي إلى فراغ في السلطة أو صراع داخلي بين أجنحة النظام والمعارضة. كما تترقب أسواق الطاقة العالمية بحذر شديد تأثير هذه المحاكمة على صادرات النفط الفنزويلي، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وسط مخاوف من اضطرابات قد تؤثر على الإمدادات والأسعار عالمياً.
