في خطوة دبلوماسية هامة، استقبل سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في العاصمة مسقط، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي. وتركزت المباحثات بين الجانبين على استعراض الجهود المبذولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبحث سبل تخفيف حدة التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، في تأكيد جديد على الدور العُماني المحوري كوسيط موثوق في المنطقة.
دور عُمان التاريخي في الوساطة
تتمتع سلطنة عُمان بتاريخ طويل وحافل في لعب دور الوسيط النزيه في أعقد الأزمات الإقليمية والدولية. وقد أرسى هذه السياسة الراسخة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي حوّل السلطنة إلى واحة للدبلوماسية الهادئة، حيث حافظت على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، بما في ذلك إيران والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وكانت مسقط هي القناة الخلفية التي استضافت المحادثات السرية الأولية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، والتي مهدت الطريق في النهاية للتوصل إلى الاتفاق النووي التاريخي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015. ويسير السلطان هيثم بن طارق على النهج ذاته، مؤكداً استمرارية سياسة الحياد الإيجابي التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
أهمية المباحثات في ظل التوترات الحالية
تأتي هذه المباحثات في توقيت حرج، حيث وصلت المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى (مع مشاركة أمريكية غير مباشرة) إلى مرحلة دقيقة. وتكمن أهمية الوساطة العمانية في قدرتها على توفير قناة تواصل غير رسمية ومباشرة، يمكن من خلالها نقل الرسائل وتوضيح المواقف بعيداً عن الضغوط الإعلامية والسياسية للمفاوضات الرسمية. فمنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرضها للعقوبات، صعّدت إيران من أنشطتها النووية، مما زاد من تعقيد المشهد وأثار قلق المجتمع الدولي. وتسعى الجهود العُمانية إلى بناء جسور الثقة وتقريب وجهات النظر بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أبدت رغبتها في العودة للاتفاق.
التأثيرات المتوقعة على استقرار المنطقة
لا يقتصر تأثير نجاح هذه الجهود على الملف النووي فحسب، بل يمتد ليشمل استقرار منطقة الخليج بأكملها. إن أي انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران من شأنها أن تنعكس إيجاباً على العديد من الملفات الساخنة، مثل الأزمة في اليمن، وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والحد من التوترات في العراق وسوريا. وتدرك دول المنطقة أن خفض التصعيد بين القوتين الرئيسيتين هو مفتاح أساسي لضمان الاستقرار الإقليمي والتركيز على التنمية الاقتصادية. لذلك، تحظى التحركات الدبلوماسية لمسقط بمتابعة واهتمام كبيرين، ليس فقط من قبل الأطراف المعنية مباشرة، بل من كافة القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى تجنب أي مواجهة عسكرية محتملة قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع.
