في إطار جولاته التفقدية المستمرة لضمان سير العمل القضائي وفق أعلى معايير الجودة، أجرى معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، زيارة ميدانية شاملة للمرافق القضائية في منطقة المدينة المنورة. وشملت الزيارة الوقوف المباشر على سير العمل في كل من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة المنظومة العدلية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمستفيدين.
جولة ميدانية ومتابعة دقيقة لمجريات العمل
استهل الدكتور اليوسف زيارته بجولة تفقدية في أروقة المحاكم وقاعاتها، حيث اطلع عن كثب على مجريات العمل القضائي والإداري. ولم تقتصر الجولة على الجانب النظري، بل شملت فحص التجهيزات التقنية والخدمات اللوجستية التي تم توفيرها لضمان انسيابية الإجراءات. ويأتي هذا التدقيق لضمان تسهيل رحلة المستفيد داخل أروقة المحاكم، وتقليل المدد الزمنية للتقاضي، وهو ما يصب في صلب استراتيجية الديوان للتحول الرقمي وتجويد المخرجات القضائية.
لقاءات مع القيادات القضائية وتوجيهات استراتيجية
وعلى هامش الزيارة، عقد معالي رئيس الديوان اجتماعاً موسعاً مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وقضاتها ومنسوبي الديوان في منطقة المدينة المنورة. وثمّن الدكتور اليوسف خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الكوادر القضائية والإدارية في تحقيق العدالة الناجزة، حاثاً الجميع على ضرورة مضاعفة العطاء. وأكد أن استدامة الأعمال وتطويرها بما يواكب التطلعات الوطنية يتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً، مشدداً على أهمية الالتزام بالمدد النظامية للفصل في الدعاوى.
تفعيل سياسة «الباب المفتوح» والاستماع للمستفيدين
تجسيداً لمبدأ الشفافية وسياسة «الباب المفتوح» التي تنتهجها القيادة الرشيدة، التقى الدكتور اليوسف عدداً من المستفيدين الذين قاموا بحجز مواعيد مسبقة للقائه عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة في البوابة الرقمية للديوان. وتعد هذه الخطوة تفعيلاً عملياً للتقنية في خدمة التواصل الإنساني المباشر بين المسؤول والمواطن.
واستمع معاليه باهتمام بالغ لمتطلبات المواطنين ومقترحاتهم وشكاواهم بشكل مباشر، موجهاً المعنيين فوراً باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال كل طلب. وأكد في هذا السياق أن خدمة المستفيد وإيصال الحقوق لأصحابها ليست مجرد واجب وظيفي، بل هي الغاية الأساسية والهدف الأسمى للمرفق القضائي.
أهمية القضاء الإداري في ضوء رؤية المملكة 2030
تكتسب هذه الزيارات التفقدية أهمية خاصة في ظل الحراك التطويري الذي يشهده المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. ويعد ديوان المظالم، بوصفه الجهة المعنية بالقضاء الإداري، ركيزة أساسية في حفظ الحقوق وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية ومساءلة الجهات الحكومية. وتساهم مثل هذه الجولات الميدانية في توحيد الاجتهادات القضائية، ورفع الروح المعنوية للمنسوبين، وضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة في المحاكم الإدارية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية والحقوقية في المملكة.
