أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية تشهد عصراً ذهبياً بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. وأشار المعجب إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل مباشر على التطور المتسارع في أداء النيابة العامة ومؤشراتها، مما عزز مكانتها كحصن للعدالة وكرّس استقلالها القضائي التام.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق، بحضور وكلاء النيابة العامة المساعدين وعدد من القيادات، حيث تم استعراض نتائج الأداء ومعدلات الإنجاز، وبحث آليات تطوير الإجراءات الجزائية.
سياق تاريخي وتحول استراتيجي
ويأتي حديث النائب العام في سياق التحولات الكبرى التي شهدها المرفق العدلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030. فقد شكل الأمر الملكي الكريم بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى "النيابة العامة" وربطها مباشرة بالملك، نقطة تحول تاريخية منحت الجهاز استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، مما يضمن حيادية التحقيقات ونزاهة الإجراءات. وفي هذا الصدد، نوه المعجب بأن تشكيل "مجلس النيابة العامة" مثّل نقلة تنظيمية نوعية أسهمت في ترسيخ الإطار النظامي للعمل النيابي وتعزيز فاعلية الحوكمة المؤسسية.
توجيهات بشأن السجون وحقوق الإنسان
وفي إطار حرص النيابة العامة على صون الحقوق، شدد النائب العام على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مرافق السجون ودور التوقيف. وأكد على أهمية الاطلاع المباشر على أوضاع النزلاء والموقوفين، والاستماع لشكاواهم ومعالجة الملاحظات المقدمة منهم بشكل فوري، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً وشرعاً، وهو ما يعكس التزام المملكة الراسخ بمعايير حقوق الإنسان.
تكامل حكومي وعدالة ناجزة
ونوه الشيخ المعجب بأهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكداً ضرورة ترسيخ العمل التكاملي بما يسهم في تحقيق "العدالة الناجزة" ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ووجه رؤساء النيابات بأهمية سرعة إنجاز القضايا وتيسير الإجراءات المقدمة للمستفيدين وفق الأنظمة المرعية، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين والمقيمين.
Expected impact locally and internationally
إن الخطوات التطويرية التي تنتهجها النيابة العامة لا تقتصر آثارها على الشأن المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز سمعة المملكة دولياً في مؤشرات سيادة القانون والشفافية. فوجود جهاز نيابي مستقل وقوي يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن بيئة قانونية مستقرة وعادلة. كما أن هذه الإصلاحات تعزز من ثقة المجتمع في الأجهزة القضائية، مما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة التي تسعى إليها المملكة.
