The Real Estate Authority monitors violations by 25 developers selling off-plan

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن رصدها مخالفات نظامية على 25 مطوراً عقارياً، وذلك في إطار جولاتها الرقابية المستمرة لضبط سوق العقار والتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط البيع على الخارطة.

وتأتي هذه الخطوة الحازمة من قبل الهيئة لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، حيث تمثلت المخالفات المرصودة في قيام هؤلاء المطورين بالإعلان عن مشاريع عقارية وتسويقها بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يعد تجاوزاً صريحاً للأنظمة التي وضعت لحماية حقوق جميع الأطراف.

سياق التنظيم العقاري والبيع على الخارطة

يعد نشاط «البيع على الخارطة» أحد أهم المنتجات العقارية التي ركزت عليها التشريعات السعودية في السنوات الأخيرة. تاريخياً، مر هذا القطاع بعدة مراحل تنظيمية، بدأت ببرنامج «وافي» الذي كان يهدف إلى تنظيم بيع وتأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء. ومع تأسيس الهيئة العامة للعقار، انتقلت العديد من الاختصاصات إليها لتوحيد المرجعية التنظيمة للقطاع.

وتهدف هذه الأنظمة بشكل أساسي إلى منع الممارسات العشوائية التي كانت تسود السوق في فترات سابقة، مثل تعثر المشاريع أو استخدام أموال المساهمين والمشترين في غير الأغراض المخصصة للمشروع. ولذلك، تفرض الهيئة شروطاً صارمة تشمل فتح حسابات ضمان (Escrow Accounts) لضمان صرف الأموال على الإنشاءات الفعلية للمشروع تحت إشراف هندسي ومالي دقيق.

الأهمية الاقتصادية وحماية المستهلك

يكتسب هذا الإجراء أهمية بالغة تتجاوز مجرد فرض الغرامات؛ فهو يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين الراغبين في التملك. يعتبر القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من وجود بيئة استثمارية آمنة خالية من الغش والتدليس.

إن ضبط مثل هذه المخالفات يساهم في:

• حماية مدخرات المشترين: من خلال ضمان أن المطور العقاري مؤهل ومرخص ويمتلك الملاءة المالية والفنية لإنجاز المشروع.
• رفع كفاءة السوق: إخراج الدخلاء وغير الملتزمين من السوق يفسح المجال للشركات الجادة والاحترافية للنمو والتوسع.
• جذب الاستثمار الأجنبي: المستثمر الدولي يبحث دائماً عن أسواق منظمة تحكمها قوانين واضحة وجهات رقابية فعالة.

دور الهيئة العامة للعقار المستقبلي

تواصل الهيئة العامة للعقار دورها المحوري ليس فقط كجهة رقابية، بل كمشرع وممكن للقطاع. وتؤكد الهيئة باستمرار على ضرورة تأكد المواطنين والمقيمين من وجود رخصة «وافي» أو التراخيص المعتمدة من الهيئة في أي إعلان عقاري قبل الدخول في أي تعاقدات أو دفع أي مبالغ مالية، وذلك لضمان حقوقهم القانونية والمالية.