انتهاء مهلة التسجيل العيني للعقار بالرياض والشرقية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية أن اليوم الخميس يمثل الموعد النهائي لانتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقارات في مناطق محددة بالرياض والمنطقة الشرقية. ويأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق الملاك من خلال تحويل وثائق الملكية إلى بيانات رقمية دقيقة وموثقة.

تفاصيل المهلة والمناطق المستهدفة

أوضحت الهيئة أن المهلة التي تنتهي بنهاية اليوم تشمل ملاك العقارات في نطاقات جغرافية محددة، حيث يبلغ إجمالي القطع العقارية المستهدفة في هذه المرحلة 214,166 قطعة عقارية. وتتوزع هذه العقارات بواقع 56,446 قطعة في المنطقة الشرقية، تغطي محافظات الأحساء، والخفجي، والنعيرية. بينما تستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر بـ 157,720 قطعة عقارية موزعة على محافظات الغاط، والزلفي، والمجمعة، وجلاجل، وروضة سدير، وحوطة سدير، والخرج، والدلم، بالإضافة إلى أحياء محددة في مدينة الرياض.

أهمية السجل العقاري والتحول الرقمي

يعد مشروع السجل العقاري نقلة نوعية في تاريخ التوثيق العقاري بالمملكة، حيث ينتقل بالنظام من “التسجيل الشخصي” الذي يعتمد على أسماء الملاك، إلى “التسجيل العيني” الذي يعتمد على العقار نفسه كأساس للتوثيق. وتكمن أهمية هذا التحول في تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة الثروة العقارية.

ومن خلال منصة السجل العقاري، يتم إصدار “رقم عقار” موحد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة، يتضمن بيانات جيومكانية دقيقة تحدد موقع العقار وحدوده وأوصافه، بالإضافة إلى حالته القانونية وما يتبعه من حقوق والتزامات. هذا التوثيق الدقيق يساهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات العقارية، ويسهل عمليات البيع والشراء والاستثمار، مما يرفع من جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين.

دعوة للملاك وتحذيرات من العقوبات

جددت الهيئة العامة للعقار دعوتها لجميع الملاك الذين تقع عقاراتهم ضمن النطاق المعلن، إلى سرعة المبادرة بالتسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa قبل انقضاء الوقت المحدد. وأكدت الهيئة أن التسجيل يتيح للمستفيدين الاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق أي تغييرات تطرأ على العقار بشكل فوري ومضمون.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أن التخلف عن التسجيل خلال المدة المعلنة يعرض الملاك لغرامات مالية وفقاً لما ورد في نظام التسجيل العيني للعقار. وسيتم تحديد قيمة هذه المخالفات من قبل لجنة مختصة، مما يستوجب على الجميع الالتزام بالأنظمة لضمان حقوقهم وتجنب المساءلة القانونية والمالية.