أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمدربين، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع التدريب ورفع جودة مخرجاته. ويبدأ التقديم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم السبت 15 أغسطس المقبل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس “قياس”.
ودعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة، مؤكدة على أهمية عدم تأجيل التقديم إلى الأيام الأخيرة لتجنب أي صعوبات تقنية قد تواجههم. وقد تم تحديد يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026 موعداً رسمياً لعقد الاختبار.
أهمية اختبار الرخص المهنية للمدربين في ضوء رؤية 2030
يأتي إطلاق هذا الاختبار كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتطوير رأس المال البشري، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030. فمن خلال وضع معايير مهنية واضحة للمدربين، تسعى هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى ضمان أن الأفراد والجهات التي تقدم خدمات التدريب تمتلك الكفاءات والمهارات اللازمة لتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ويهدف النظام إلى حوكمة قطاع التدريب، الذي يلعب دوراً حيوياً في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. كما أن الحصول على رخصة مهنية معتمدة يعزز من موثوقية المدربين ويرفع من قيمتهم المهنية، مما يخلق بيئة تدريبية تنافسية مبنية على الكفاءة والتميز.
آلية التسجيل والتأثير المتوقع على سوق التدريب
أوضحت الهيئة أن عملية التسجيل في الاختبار تتم بشكل إلكتروني كامل عبر بوابة الخدمات في موقع “قياس” من خلال الرابط (e-services.etec.gov.sa). تتيح البوابة للمتقدمين إنشاء حساب، واختيار الاختبار، وحجز الموعد والمقر المناسب لهم بكل يسر وسهولة. ويقيس الاختبار مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المدرب المحترف، مثل القدرة على تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، وتطبيق أساليب التدريب الحديثة، وتقييم أثر التدريب بفاعلية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على سوق التدريب في المملكة. فعلى المدى الطويل، ستساهم في رفع مستوى جودة البرامج التدريبية المقدمة في مختلف القطاعات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. كما أنها ستمنح أصحاب العمل والمؤسسات أداة موثوقة لتقييم واختيار المدربين الأكفاء، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لتنمية الموارد البشرية، ويعزز من مساهمة قطاع التدريب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
