أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم إصدار رخص بيع وتداول البذور والتقاوي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لحوكمة القطاع الزراعي ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، مما يضمن حماية السوق من الممارسات العشوائية ويعزز جودة المنتجات الزراعية.
سياق التنظيم وأهميته الاستراتيجية
يأتي هذا التحرك التنظيمي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا واسعًا نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتُعد البذور والتقاوي حجر الزاوية في أي عملية زراعية ناجحة؛ إذ يؤثر ضبط جودتها بشكل مباشر على كمية ونوعية المحاصيل المنتجة. ومن خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع والتداول، تسعى الوزارة إلى منع دخول أو تداول بذور مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة، مما يحمي المزارعين من الخسائر الاقتصادية ويساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي ككل.
آلية التقديم عبر منصة "نما"
أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر بوابة "نما" الرقمية، حيث تبدأ رحلة المستفيد بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. وتتميز الإجراءات بالسهولة والوضوح، بدءًا من الموافقة على اتفاقية الاستخدام، مرورًا بالتحقق الآلي من البيانات، ووصولًا إلى تعبئة النماذج وإرفاق المستندات. وأكدت الوزارة ضرورة ربط الشركة أو المؤسسة بحساب المستفيد عبر إدخال رقم السجل التجاري، مشددة على أن رخصة مزاولة المهنة ترتبط بفرع واحد فقط للعامل المسؤول، وتستمر صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات.
الاشتراطات الفنية والتجهيزات اللازمة
حددت الوزارة مجموعة من المعايير الفنية الصارمة لضمان بيئة تخزين وعرض مثالية، ومن أبرزها:
- مساحة المحل: يجب ألا تقل مساحة العمل عن 16 مترًا مربعًا.
- البنية التحتية: اشتراط أن تكون الأرضيات والمسطحات ملساء وخالية من الشقوق لمنع تراكم الآفات، مع إحكام إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار.
- أجهزة القياس: إلزامية توفير ميزان دقيق وأجهزة لقياس درجات الحرارة والرطوبة لضمان سلامة البذور.
- التخزين: وجود مخزن مصغر داخل المحل يطابق مواصفات اللائحة التنفيذية.
الوثائق المطلوبة والالتزامات القانونية
لإتمام عملية الترخيص، يتوجب على المتقدم توفير ثلاثة مستندات رئيسية: رخصة بلدية سارية المفعول، وعقد إيجار ساري (أو صك ملكية)، بالإضافة إلى السجل التجاري. كما ألزمت الوزارة المرخص لهم بمسك سجلات دقيقة توضح حركة البذور (الكميات الواردة والمباعة) وبيانات المتعاملين، لضمان أعلى درجات الشفافية. ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تنظيف السوق من المنتجات المقلدة وتعزيز ثقة المستثمرين والمزارعين في المدخلات الزراعية المتاحة محليًا.
