في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي، وجّه البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة بضرورة فتح حسابات بنكية لمتملكي العقارات غير المقيمين، سواء كانوا أفراداً طبيعيين أم كيانات اعتبارية. يأتي هذا القرار كخطوة تنفيذية حيوية لدعم نظام تملّك غير السعوديين للعقار، مما يزيل إحدى العقبات الرئيسية أمام المستثمرين الأجانب ويسهل عليهم إدارة ممتلكاتهم داخل المملكة.
يندرج هذا التوجيه ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي تقع في صميم رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك عبر فتح قطاعات اقتصادية واعدة مثل العقارات والسياحة والترفيه أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. تاريخياً، كانت هناك قيود كبيرة على تملك الأجانب للعقارات، لكن التشريعات الحديثة بدأت في تغيير هذا الواقع، ويأتي قرار “ساما” ليوفر البنية التحتية المصرفية اللازمة لترجمة هذه التشريعات إلى واقع ملموس، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية.
خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية السوق العقاري
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي والسوق العقاري على وجه الخصوص. فمن خلال تسهيل الإجراءات المالية للمستثمرين الدوليين، تزيد المملكة من قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، وتجذب شريحة جديدة من رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية آمنة ومربحة. إن تمكين غير المقيمين من فتح حسابات بنكية مخصصة لإدارة عقاراتهم يعني تسهيل عمليات الدفع، تحصيل الإيجارات، وسداد فواتير الخدمات والرسوم الحكومية، مما يجعل الاستثمار العقاري في السعودية خياراً أكثر عملية وجاذبية. هذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الطلب في السوق، ودعم استقرار الأسعار، وتحفيز المطورين العقاريين على إطلاق المزيد من المشاريع النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
شروط وضوابط فتح الحسابات للأفراد
حدد البنك المركزي مجموعة من المتطلبات الواجب توفرها لفتح حسابات للأفراد الطبيعيين، وتشمل:
- صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
- صورة من جواز السفر (إن وجد).
- عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل.
- رقم اتصال سعودي باسم العميل مرتبط بالهوية الرقمية.
- صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في المملكة (إن وجد).
- كشف حساب بنكي مصدّق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده.
متطلبات خاصة بالشركات والكيانات الاعتبارية
أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات)، فقد اشترط “ساما” تقديم المستندات التالية:
- صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل الحساب.
- عنوان سكن المفوض وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل.
- رقم اتصال سعودي باسم العميل/المفوض مرتبط بالهوية.
- صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي الذي يوضح هيكل رأس المال والنشاط.
- أسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله.
ضوابط صارمة لضمان الشفافية والأمان
لضمان سلامة العمليات المالية وحمايتها من أي ممارسات غير نظامية، وضع “ساما” ضوابط صارمة على هذه الحسابات. حيث يجب أن يقتصر غرض الحساب بشكل حصري على تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، ولا يُسمح بفتح حسابات مشتركة أو وجود مفوضين من خارج المملكة. كما لن يتم إصدار بطاقات دفع أو ائتمان لهذه الحسابات، وستتم جميع المعاملات المتعلقة بالعقار عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة في المملكة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، أو نظام سداد، لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية.
