خطوة نحو مدن حيوية: السعودية تفتح أبواب الاستثمار في الحدائق العامة
في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية وتحويل المساحات العامة إلى مراكز مجتمعية نابضة بالحياة، أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قراراً يسمح بممارسة 12 نوعاً من الأنشطة التجارية في الحدائق العامة الواقعة ضمن الأحياء السكنية. يأتي هذا القرار ضمن إطار أوسع يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، من خلال تطوير المرافق العامة وخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تاريخياً، كانت الحدائق العامة في المملكة تُصمم بشكل أساسي لتكون مساحات خضراء مخصصة للترفيه الهادئ والاسترخاء، مع غياب شبه تام للخدمات التجارية. إلا أن التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري، والتي تتبناها المملكة بقوة، تسعى إلى “أنسنة المدن” وجعلها أكثر حيوية وتفاعلية. يمثل هذا القرار تحولاً في فلسفة إدارة الأصول البلدية، حيث لم تعد الحدائق مجرد متنفس طبيعي، بل أصبحت أصولاً استثمارية يمكنها أن تدر عائداً اقتصادياً يساهم في صيانتها وتطويرها، مع توفير خدمات متنوعة تلبي احتياجات سكان الحي بشكل مباشر.
ضوابط صارمة لتحقيق التوازن بين التطوير وراحة السكان
لضمان نجاح هذه المبادرة دون التأثير سلباً على هوية الحدائق أو التسبب في إزعاج للسكان المجاورين، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة. تشترط التوجيهات الجديدة أن تكون الحديقة واقعة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، مع التأكيد على منع إطلالة الأنشطة التجارية بشكل مباشر على المساكن المجاورة للحفاظ على الخصوصية. ومن أبرز الشروط الفنية ألا تتجاوز مساحة المباني المخصصة للأنشطة التجارية نسبة 25% من إجمالي مساحة الحديقة، وذلك للحفاظ على المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة.
كما فرض التنظيم على المستثمرين مسؤولية التشغيل والصيانة الكاملة للحديقة بجميع مكوناتها، وفي حال كانت الأرض المخصصة غير مجهزة، يلتزم المستثمر بإنشائها وتطويرها بالكامل وفقاً للأدلة والمعايير المعتمدة. وتضمنت الاشتراطات أيضاً تحديد ارتفاع المباني بحيث لا يتجاوز دورين، مع الالتزام التام باللائحة التنفيذية للضوضاء لضمان عدم إزعاج المجاورين.
ما هي الأنشطة التجارية في الحدائق العامة المسموح بها؟
حدد القرار قائمة متنوعة من الأنشطة التي يمكن ترخيصها بناءً على مساحة الحديقة، وتشمل:
- للحدائق بمساحة 5000 متر مربع فأكثر: صالات رياضية (رجالية ونسائية)، مراكز ترفيهية، مراكز ضيافة أطفال، ومراكز رعاية نهارية لذوي الإعاقة وكبار السن.
- للحدائق بمساحة 1500 متر مربع فأكثر: منافذ بيع الفواكه والخضروات ومشاريع الزراعة المائية.
- للحدائق بمساحة 1200 متر مربع فأكثر: المقاهي (مع منع تقديم التبغ)، محلات الآيس كريم، منافذ بيع العصائر، ومحلات بيع الزهور بالتجزئة.
متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف
لضمان التطبيق الأمثل للقرار، نص التنظيم على تشكيل لجنة عليا تضم وكالات الوزارة المعنية. ستتولى هذه اللجنة مهمة المراجعة المستمرة للتنظيم، ودراسة أي مقترحات لإضافة أو تعديل الأنشطة المسموح بها في المستقبل، مما يضمن مرونة القرار وقدرته على التكيف مع احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي ملموس على المستوى المحلي، حيث ستوفر وجهات ترفيهية وخدمية جديدة للسكان، وتخلق فرص عمل، وتعزز من جاذبية الأحياء السكنية كبيئة متكاملة للعيش والعمل والترفيه.
