كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن قائمة أنواع الأعلاف الموسمية المسموح بزراعتها في مناطق الرف الرسوبي، محددةً الضوابط والنطاق الجغرافي لتطبيقها. يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعداد لتطبيق القرار الوزاري القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف المعمرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 نوفمبر 2026، كجزء من جهود المملكة لتنظيم النشاط الزراعي والحفاظ على مواردها المائية الحيوية.
وأوضحت الوزارة أن زراعة الأعلاف الموسمية في المناطق المحددة ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة التي تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
خلفية القرار وأهميته الاستراتيجية
يأتي هذا التوجه لتنظيم زراعة الأعلاف ضمن سياق وطني أوسع يهدف إلى معالجة تحديات شح المياه التي تواجهها المملكة كواحدة من أكثر دول العالم جفافًا. لسنوات طويلة، شكلت زراعة الأعلاف المعمرة، مثل البرسيم، استنزافًا كبيرًا للمخزون الجوفي غير المتجدد في طبقة الرف الرسوبي، التي تعد خزانًا مائيًا استراتيجيًا. وعليه، فإن قرار إيقافها والتحول نحو بدائل أقل استهلاكًا للمياه لا يعد إجراءً تنظيميًا فحسب، بل هو خطوة حاسمة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030 التي تضع الاستدامة البيئية في صميم أولوياتها.
ما هي أنواع الأعلاف الموسمية المعتمدة؟
بينت الوزارة أن قائمة الأعلاف الموسمية المسموح بزراعتها بعد الحصول على التصريح اللازم تشمل أصنافًا متنوعة تتناسب مع الظروف المناخية وتتميز بكفاءتها في استهلاك المياه. تشمل هذه القائمة:
- البرسيم المصري وحيد الحشة
- البرسيم المصري متعدد الحشات
- الدخن
- السرجم
- الذرة الرفيعة
- الشوفان
- حشيشة رودس الإيطالية
- الحشيشة الرفيعة الإيطالية
- حشيشة البرسيم الحولية
وأشارت الوزارة إلى أن نطاق تطبيق هذه الضوابط سيشمل مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، وتبوك، والجوف، وهي المناطق الواقعة ضمن الرف الرسوبي، مما يضمن تركيز الجهود على المناطق الأكثر أهمية من الناحية المائية.
التأثير المتوقع على القطاع الزراعي والأمن المائي
من المتوقع أن يُحدث هذا التحول تأثيرًا إيجابيًا متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيشجع القرار المزارعين على تبني ممارسات زراعية أكثر استدامة وكفاءة، مما يعزز من مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية. كما يساهم في حماية المخزون الجوفي، الذي لا يقتصر دوره على دعم الزراعة فحسب، بل يمثل مصدرًا أساسيًا لمياه الشرب والتنمية الحضرية. على المستوى الوطني، يعزز هذا الإجراء من الأمن المائي للمملكة، وهو ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة. إن تنظيم زراعة الأعلاف يمثل نموذجًا لكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يضع المملكة في موقع ريادي في مجال الإدارة المستدامة للمياه في المناطق الجافة.
