في تحرك دبلوماسي موحد يعكس خطورة المشهد الإقليمي، أصدر وزراء خارجية ثماني دول إسلامية وعربية بياناً شديد اللهجة يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وقد ضم البيان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المأساة التي يعيشها سكان القطاع، والتي تفاقمت بشكل غير مسبوق نتيجة الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة مؤخراً. وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، وبطء متعمد في وتيرة إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الحيوية.
تفاقم المعاناة مع حلول الشتاء
سلط البيان الضوء على هشاشة الوضع الإنساني الذي كشفته الأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى معاناة ما يقارب 1.9 مليون نازح فلسطيني يعيشون في ملاجئ غير ملائمة أو في العراء. وأكد الوزراء أن المخاطر الصحية تتزايد بشكل كبير نتيجة انهيار المباني المتضررة، والتعرض لدرجات حرارة منخفضة دون وسائل تدفئة، مقترنة بانتشار سوء التغذية، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
ومن الجدير بالذكر أن البنية التحتية في قطاع غزة قد تعرضت لتدمير ممنهج على مدار أشهر من القصف المستمر، مما جعل شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه غير قادرة على استيعاب مياه الأمطار، الأمر الذي حول مخيمات النزوح إلى بؤر للأوبئة والأمراض، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً يتجاوز مجرد الإدانات اللفظية.
المسؤولية القانونية والدولية
وفي سياق متصل، أشاد الوزراء بالجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها “الأونروا”، والمنظمات غير الحكومية، رغم العقبات الهائلة. وطالب البيان إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال للقانون الدولي وضمان عمل هذه المنظمات باستقلالية تامة ودون قيود، مؤكدين أن أي محاولة لعرقلة العمل الإنساني تعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.
ويكتسب هذا الموقف الموحد أهمية خاصة نظراً للثقل السياسي والاستراتيجي للدول الموقعة عليه، حيث يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط على إسرائيل لرفع القيود فوراً عن إدخال المساعدات، بما في ذلك الوقود والخيام والمستلزمات الطبية.
دعم المسار السياسي والإغاثي
جدد الوزراء دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي قدمها الرئيس ترامب، حاثين جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى. وشددوا على ضرورة البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وتوفير مأوى كريم يحمي السكان من قسوة الشتاء، كخطوة أولى نحو مسار سياسي موثوق يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
