المملكة كحلقة وصل استراتيجية في سوق المعادن العالمي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كجسر استراتيجي يربط بين المناطق المنتجة للمعادن والمناطق المستهلكة لها حول العالم. وخلال مشاركته في الجلسة الوزارية “G7–OECD” التي عُقدت في إسطنبول، أوضح الخريّف أن الموقع الجغرافي الفريد للمملكة، الذي يتوسط ثلاث قارات، بالإضافة إلى ثقلها الاقتصادي المتنامي، يؤهلانها لتكون لاعباً رئيسياً في ضمان استقرار وأمن سلاسل الإمداد العالمية للمعادن.
وتعمل المملكة بجد لترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعددة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة. ويأتي هذا التحرك في وقت حاسم يتزايد فيه الطلب العالمي بشكل غير مسبوق على المعادن الحيوية، التي تشكل عصب الصناعات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية.
رؤية 2030: التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي
تندرج هذه الجهود ضمن الإطار الأوسع لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد النفط والبتروكيماويات، حيث تُقدر الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة بأكثر من 2.5 تريليون دولار، وتتركز في منطقة الدرع العربي الغنية بالذهب والنحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والمعادن النادرة.
ولتفعيل هذه الإمكانات الهائلة، قامت المملكة بتحديث نظام الاستثمار التعديني لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومحفزة، بالإضافة إلى إطلاق برامج مسح جيولوجي هي الأكبر من نوعها في العالم لتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين.
منتدى المعادن المستقبلية: منصة عالمية لتوحيد الجهود
أشار الوزير الخريّف إلى أن “منتدى المعادن المستقبلية”، الذي تستضيفه الرياض سنوياً، أصبح منصة عالمية رائدة تجمع قادة الحكومات وكبار المستثمرين وشركات التعدين لمناقشة مستقبل القطاع. ويهدف المنتدى إلى مواءمة الجهود الدولية وتوحيد الرؤى حول أهمية تأمين إمدادات المعادن، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة المرتبطة بها، وتشجيع الممارسات المستدامة في التعدين.
وفي ختام كلمته، دعا الخريّف الوزراء المشاركين إلى حضور النسخة السادسة من المنتدى مطلع العام القادم، مؤكداً أنه سيواصل دوره كمنصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجي
إن ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للمعادن له أبعاد استراتيجية واقتصادية هامة. فعلى الصعيد المحلي، يساهم ذلك في خلق آلاف الوظائف، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتنمية المناطق الواعدة تعدينياً. وعلى الصعيد الإقليمي، يعزز دور المملكة كقوة اقتصادية رائدة في الشرق الأوسط. أما دولياً، فإن السعودية تضع نفسها كشريك موثوق به في مواجهة تحديات أمن الطاقة العالمي وتأمين الموارد اللازمة للثورة الصناعية الرابعة والتحول الأخضر.
