في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمعايير الأمان النووي، أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق منصة “عبور” الرقمية. تهدف هذه المنصة المتخصصة إلى أتمتة وحوكمة كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح عبور المواد النووية والمواد المشعة عبر المنافذ البرية للمملكة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لتأسيس الهيئة، مما يعكس التزامها بتطوير أدواتها الرقابية ودعم مسيرة التحول الرقمي في خدماتها.
تعزيز الأمان النووي تماشيًا مع رؤية 2030
يأتي إطلاق منصة “عبور” في سياق استراتيجي أوسع يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير قطاعات جديدة ومستدامة. ومع توجه المملكة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أصبح تطوير بنية تحتية رقابية قوية ومستقلة ضرورة ملحة. تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتكون الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية في جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع. وتُعد هذه المنصة الجديدة لبنة أساسية في بناء منظومة رقابية وطنية متكاملة، قادرة على مواكبة التطورات التقنية وتلبية المتطلبات الدولية، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البرنامج النووي السعودي السلمي.
منصة “عبور”: نقلة نوعية في حوكمة تصاريح عبور المواد النووية
تمثل منصة “عبور” تحولًا جوهريًا في طريقة إدارة حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر أراضي المملكة. فمن خلال توحيد إجراءات استقبال طلبات العبور ودراستها ومعالجتها إلكترونيًا، تسهم المنصة في تسريع وتيرة العمل وتقليل الأعباء الإدارية. وأوضحت الهيئة أن المنصة تدعم التكامل الإلكتروني المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يحقق تكاملًا تشغيليًا فعالًا ويتيح تبادل البيانات بشكل آمن وفوري. هذا الربط المباشر يرفع من كفاءة وموثوقية الإجراءات الرقابية عند المنافذ الحدودية، ويضمن تطبيق دقيق للأنظمة الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز موثوقية البيانات ودقتها.
أبعاد استراتيجية وتأثير دولي
لا يقتصر تأثير هذه المبادرة على المستوى المحلي، بل يمتد ليشمل أبعادًا إقليمية ودولية. فعبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي، ترسخ المملكة مكانتها كشريك فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. إن وجود نظام رقمي متطور لإدارة عبور المواد النووية والإشعاعية يعزز من جهود منع الاتجار غير المشروع بهذه المواد، ويدعم الالتزامات الدولية للمملكة تجاه معاهدات واتفاقيات عدم الانتشار النووي. كما أن هذه الخطوة تقدم نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في المنطقة، وتؤكد على أن التطور التقني يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز الأمن العالمي وتسهيل التجارة المشروعة للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية كالطب والصناعة والبحث العلمي.
