في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة في المملكة، كشفت وزارة السياحة السعودية عن المعايير المحدثة لترخيص وتصنيف الشقق المخدومة، والتي تأتي تماشيًا مع المستهدفات الطموحة لرؤية 2030. تتضمن اللائحة الجديدة مسارات تقييم دقيقة ترتكز على جودة المرافق، وتكامل الخدمات الرقمية، وتوفير بيئة شاملة ومجهزة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان تقديم تجربة إقامة موثوقة وعالية الجودة لجميع الزوار والسياح.
نقلة نوعية في قطاع الضيافة: معايير دقيقة لـ تصنيف الشقق المخدومة
أوضحت وزارة السياحة أن اللائحة الجديدة تعتمد نظام النقاط لتصنيف المرافق ضمن فئتين رئيسيتين: “الدرجة الأولى” و”الدرجة الاقتصادية”. وللحصول على تصنيف “الدرجة الأولى”، يجب على المنشأة تحقيق 240 نقطة كحد أدنى، بينما تتطلب “الدرجة الاقتصادية” الحصول على 160 نقطة لاجتياز التقييم النظامي. وتطبق الوزارة مسارين للرقابة لضمان الامتثال المستمر؛ الأول يشمل فحصًا مسبقًا قبل إصدار الترخيص، والثاني عبارة عن فحص مفاجئ وغير معلن يتم إجراؤه خلال ستة أشهر من منح الرخصة للتحقق من استدامة تطبيق المتطلبات والمعايير.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
يأتي هذا التحديث في إطار الجهود الوطنية الأوسع نطاقًا لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة، قادرة على استقبال 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030. فمع تزايد أعداد السياح ورجال الأعمال والزوار للإقامات المتوسطة والطويلة، برزت الحاجة إلى وجود معايير واضحة وموحدة لقطاع الشقق المخدومة، الذي يختلف عن الشقق الفندقية في عدم إلزامية توفير مرافق ترفيهية متكاملة كالأندية الرياضية والمطاعم، مما يجعله خيارًا مفضلاً لشريحة واسعة من النزلاء. ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع السياحي وتحسين القدرة التنافسية للمملكة على الخارطة السياحية الدولية.
الجودة الرقمية والوصول الشامل: أبرز ملامح التصنيف الجديد
أكدت اللائحة التنظيمية على أهمية الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ألزمت المستثمرين بتخصيص وحدة سكنية مجهزة بالكامل لكل 100 وحدة. وتشمل الاشتراطات الهندسية مصاعد بأبعاد لا تقل عن 110 سم في 140 سم، مزودة بلغة برايل وإشارات صوتية ومرئية متوافقة مع كود البناء السعودي. وفي الجانب الخدمي، ألزمت الوزارة المشغلين بتوفير قنوات دفع غير نقدي معتمدة من البنك المركزي السعودي، وربط أنظمة تسجيل الدخول بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. كما اشترطت توفير إنترنت عالي السرعة، وتخصيص 80% من الغرف لغير المدخنين، وتجهيز المطابخ بكافة المعدات الأساسية لتلبية احتياجات الإقامات الممتدة.
