في خطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية للصحة والسلامة العامة، سجلت المملكة العربية السعودية تراجعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المقصودة بنسبة 30% خلال عام 2025. ويأتي في صميم هذا الإنجاز الانخفاض الكبير في معدل وفيات الغرق، الذي وصل إلى 17% لكل 100 ألف نسمة، وذلك نتيجة للتطبيق الفعال للسياسة الوطنية للوقاية من الغرق وتعزيز منظومة السلامة المائية.
ويُعد الغرق أحد أبرز تحديات الصحة العامة على مستوى العالم، حيث تصنفه منظمة الصحة العالمية كأحد الأسباب الرئيسية للوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمدة، خاصة بين فئة الأطفال والشباب. وفي ظل امتلاك المملكة سواحل ممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب تزايد الإقبال على الأنشطة المائية الترفيهية والمسابح الخاصة، برزت الحاجة إلى تبني نهج استراتيجي شامل لمواجهة هذا الخطر. وقد تجسد هذا النهج في إطلاق منظومة متكاملة من البرامج التوعوية والتنظيمية التي تستهدف الحد من حوادث الغرق في مختلف المسطحات المائية.
جهود وطنية متكاملة للحد من وفيات الغرق
يعود هذا التقدم الملموس إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها “اللجنة الوطنية المشتركة الدائمة للوقاية من الغرق”، والتي تشرف بشكل مباشر على تنفيذ 12 مبادرة وطنية متخصصة. ترتكز هذه المبادرات على محاور أساسية تشمل رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث الطارئة، وتعزيز وتطبيق إجراءات السلامة في الشواطئ والمسابح العامة والخاصة. وتُظهر هذه النتائج الإيجابية مدى فعالية العمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف السلامة الوطنية.
وتضم اللجنة في عضويتها 12 جهة حكومية تعمل ضمن إطار تنسيقي مشترك لضمان تطبيق السياسات الوقائية بفاعلية في مختلف مناطق المملكة. وتشمل قائمة الجهات المشاركة وزارات الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والتجارة، والسياحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رؤية مستقبلية لسلامة مائية مستدامة
لا يقتصر تأثير هذا الإنجاز على الجانب المحلي فقط، بل يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة إقليمياً في مجال تطبيق معايير السلامة العامة والوقاية من الحوادث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة الحياة وسلامة المواطنين والمقيمين. كما تشارك في هذه المنظومة الإشرافية هيئات رئيسية مثل هيئة الصحة العامة “وقاية”، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمديرية العامة للدفاع المدني.
ولضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، انضمت إلى هذه الجهود كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بهدف دعم الجوانب التنظيمية والفنية والرياضية المتعلقة بالسلامة المائية. إن هذا التعاون المؤسسي الواسع يعكس التزاماً وطنياً راسخاً بحماية الأرواح وبناء مجتمع آمن ومستدام.
