خطوة تنظيمية جديدة لقطاع إكرام الموتى في المملكة
في خطوة تنظيمية هامة، أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية لائحة اشتراطات جديدة تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع مغاسل الموتى وخدمات إكرام الموتى. وتضمنت القرارات الجديدة، التي اعتمدها الوزير ماجد الحقيل، مجموعة من المعايير الصارمة التي يأتي على رأسها قصر مهنة التغسيل على السعوديين فقط، بالإضافة إلى إلزامية اجتياز المسح الأمني لجميع العاملين في هذا المجال. وقد منحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تبلغ 360 يوماً لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع اللائحة الجديدة.
أهداف تنظيمية في إطار رؤية المملكة 2030
يأتي هذا القرار في سياق أوسع من الإصلاحات والتطويرات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات في كافة القطاعات، وتوطين المهن لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. لطالما حظيت مهنة تغسيل الموتى وإكرامهم بقدسية ومكانة خاصة في الثقافة الإسلامية والمجتمع السعودي، حيث تتطلب أمانة ودراية بالأحكام الشرعية واحتراماً كبيراً لحرمة المتوفى. ويهدف القرار إلى ضمان أن يتولى هذه المهمة الحساسة أبناء الوطن الذين يمتلكون الفهم العميق لهذه القيم الثقافية والدينية، مما يعزز الثقة في الخدمات المقدمة ويضمن تأديتها على الوجه الأكمل.
شروط صارمة لضمان الكفاءة والأمان في قطاع حيوي
لم تقتصر اللائحة الجديدة على التوطين فقط، بل وضعت إطاراً شاملاً لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة. ومن أبرز الشروط التي فرضتها على العاملين في مهنة تغسيل الموتى أن يكونوا سعوديي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً. كما اشترطت اللائحة حصولهم على تصريح رسمي لممارسة العمل بعد اجتياز دورة تدريبية متخصصة ومقابلة شخصية تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك لضمان الإلمام التام بالجوانب الشرعية والفنية للمهنة. ويُعد شرط اجتياز المسح الأمني نقطة محورية لتعزيز موثوقية وأمان العاملين في هذا القطاع الحساس. وعلى صعيد المنشآت، فرضت الوزارة معايير هندسية وصحية دقيقة، تماشياً مع كود البناء السعودي، لضبط عملية إنشاء وتشغيل المباني، مع تحديد مساحات لا تقل عن 20 متراً مربعاً لغرف التغسيل، و30 متراً مربعاً لغرف حفظ الجنائز المبردة، وتخصيص غرف مجهزة بوسائل شفط عالية للتعامل مع الحالات الخاصة كالجثث المتحللة أو وفيات الحروق.
التأثير المتوقع للقرار على المجتمع وسوق العمل
من المتوقع أن يكون لهذه التنظيمات الجديدة تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، ستساهم في رفع مستوى خدمات إكرام الموتى، وتوحيد الإجراءات، وضمان تقديمها بأسلوب احترافي يحفظ كرامة المتوفين ويواسي أهلهم. اقتصادياً، يفتح قرار قصر مهنة التغسيل على السعوديين مجالاً جديداً في سوق العمل للمواطنين، ويشجع على تطوير برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال. كما شددت الوزارة على أن تشغيل أي منشأة قبل الحصول على التراخيص اللازمة، أو استخدام مرافقها لأغراض غير مصرح بها مثل السكن أو التخزين، سيعرض أصحابها لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مما يؤكد جدية التوجه نحو تنظيم كامل للقطاع.
