في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوحيد المعايير الاقتصادية في المنطقة، وافقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وخلق سوق صناعية مشتركة تتميز بالشفافية والاستقرار التشريعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية لدول الخليج، وعلى رأسها رؤية المملكة 2030 التي تضع القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل.
نطاق النظام واستثناءات القطاعات الاستراتيجية
حددت اللائحة الجديدة بوضوح النطاق الذي تسري عليه أحكام النظام، حيث يشمل كافة المنشآت الصناعية التي تقوم بتحويل المواد الخام إلى منتجات تامة أو نصف تامة الصنع. ومع ذلك، ونظراً للطبيعة الخاصة لبعض الموارد الطبيعية السيادية، استثنت اللائحة المشروعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط واستخراجه، بالإضافة إلى مشاريع استخراج الخامات المعدنية التي لا تتضمن عمليات تحويلية تغير من شكل المنتج أو محتواه، حيث تخضع هذه القطاعات لتشريعات وأنظمة خاصة تضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية للدول.
إجراءات التراخيص: من الموافقة المبدئية إلى الإنتاج
نظمت اللائحة رحلة المستثمر الصناعي بدقة لضمان سهولة ممارسة الأعمال، حيث تبدأ الرحلة بالحصول على "موافقة مبدئية". وألزمت اللائحة الجهات المختصة بالبت في طلبات الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. ويجب أن يتضمن ملف المشروع بيانات دقيقة تشمل:
1. الاسم التجاري والشكل القانوني للمنشأة.
2. طبيعة النشاط الصناعي وحجم رأس المال المستثمر.
3. الطاقة الإنتاجية المتوقعة وتفاصيل المنتج.
وتعتبر هذه الخطوة حجر الزاوية لضمان جدية المشروعات وتوافقها مع الاستراتيجيات الصناعية الوطنية.
التحول الرقمي والشفافية في الإجراءات
تماشياً مع التطور التقني الذي تشهده المملكة ودول الخليج، أكدت اللائحة على اعتماد النماذج والأنظمة الإلكترونية في تقديم الطلبات، مما يسرع من وتيرة العمل ويقلل من البيروقراطية. كما نصت على إنشاء سجل خاص لطلبات التراخيص يضمن أسبقية القيد والشفافية في التعامل. وفي حال رفض أي طلب، ألزم النظام الجهة المختصة بتقديم مبررات واضحة للرفض، مع اعتبار عدم الرد خلال 60 يوماً بمثابة رفض ضمني، وهو ما يمنح المستثمر وضوحاً قانونياً يتيح له اتخاذ الإجراءات اللاحقة.
السجل الصناعي: التزامات ما بعد التشغيل
لم يتوقف دور التنظيم عند مرحلة التأسيس، بل امتد ليشمل مرحلة التشغيل والإنتاج، حيث فرضت اللائحة التزامات محددة على أصحاب المصانع، أبرزها:
أولاً: القيد في السجل الصناعي خلال 60 يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
ثانياً: تجديد شهادة القيد بشكل سنوي لضمان تحديث قاعدة البيانات الصناعية.
ثالثاً: الإفصاح عن البيانات التشغيلية مثل حجم القوى العاملة (الوطنية والأجنبية)، وتكاليف الإنتاج، والطاقة الفعلية.
وتعد هذه البيانات ركيزة أساسية لصناع القرار الاقتصادي، حيث نصت اللائحة على إصدار نشرات إحصائية دورية تعكس واقع القطاع الصناعي، مما يساعد المستثمرين والمحللين على قراءة اتجاهات السوق بدقة.
Expected economic impact
من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الموحد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون دائماً عن بيئات تشريعية واضحة وموحدة. كما سيعزز النظام من تنافسية المنتجات الخليجية من خلال رفع معايير الجودة والالتزام بالمواصفات، مما يفتح آفاقاً أوسع للتصدير إلى الأسواق العالمية، ويدعم تحول دول الخليج من مستهلكين للسلع الصناعية إلى مراكز تصنيع عالمية.
