أعلنت الجهات الأمنية السعودية عن نتائج حملاتها الميدانية المشتركة التي استهدفت تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وأسفرت هذه الجهود، التي تمت خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2026م، عن ضبط ما مجموعه 15,231 مخالفًا، في تأكيد جديد على استمرار المملكة في فرض سيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي.
تأتي هذه الحملات ضمن سياق استراتيجية أمنية وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية. وقد بدأت هذه الجهود بشكل مكثف مع إطلاق حملة “وطن بلا مخالف” في عام 2017، والتي منحت فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة دون عقوبات. ومنذ ذلك الحين، تواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية تنفيذ حملات دورية لضمان عدم تراكم المخالفات التي تؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتتوافق هذه الإجراءات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر وبيئة آمنة ومنظمة.
تفاصيل الحملة الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
كشفت الأرقام الرسمية عن تفاصيل دقيقة للمخالفات التي تم ضبطها خلال الأسبوع الأخير. وبلغ إجمالي الموقوفين 15,231 شخصًا، توزعوا على النحو التالي:
- 7,589 مخالفًا لنظام الإقامة: وهم يشكلون الشريحة الأكبر من المضبوطين، مما يعكس التركيز على ضمان التزام المقيمين بالقوانين المنظمة لوجودهم في البلاد.
- 4,443 مخالفًا لنظام أمن الحدود: تم ضبطهم لمحاولتهم التسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية.
- 3,199 مخالفًا لنظام العمل: وهم الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غير كفلائهم الرسميين.
كما أحبطت السلطات محاولات تسلل عبر الحدود، حيث تم ضبط 1,763 شخصًا أثناء محاولتهم دخول المملكة، شكل اليمنيون 44% منهم، والإثيوبيون 55%، بينما انتمى 1% لجنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف 53 شخصًا حاولوا مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية، و22 متورطًا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
عقوبات رادعة وتأثير واسع النطاق
تؤكد وزارة الداخلية على أن التعامل مع المخالفات يتم بحزم، حيث يخضع حاليًا 26,407 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 24,334 رجلًا و2,073 امرأة. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حيث أُحيل 16,369 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تمت إحالة 3,618 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,297 مخالفًا.
وشددت الوزارة على أن التستر على المخالفين أو تسهيل دخولهم أو تقديم أي مساعدة لهم يُعد جريمة كبرى. ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين في الجريمة، والتشهير بالمتورط. وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
