تابع مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاعتيادية، مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة. ويأتي هذا الاهتمام المتواصل ليؤكد على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن، حكومة وشعباً، وحرصها الدائم على إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد بما يضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
سياق تاريخي ودعم سياسي مستمر
لا يعد هذا الموقف جديداً على السياسة السعودية؛ فالمملكة قادت ولا تزال تقود الجهود الرامية لرأب الصدع اليمني، بدءاً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومروراً بمخرجات الحوار الوطني الشامل، وصولاً إلى اتفاق الرياض الذي مهد الطريق لتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة. ويجدد المجلس التأكيد على دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتمكينه من أداء مهامه في إدارة شؤون الدولة واستعادة مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والرخاء.
المسار الإنساني والتنموي
وإلى جانب الدعم السياسي والعسكري، استعرض المجلس الجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة عبر ذراعيها الإنساني والتنموي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. حيث تواصل المملكة تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة في مختلف المحافظات اليمنية، والتي تشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
أهمية الاستقرار اليمني إقليمياً ودولياً
وفي سياق متصل، شدد المجلس على أن أمن اليمن هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة العربية ككل. ويحمل استقرار اليمن أهمية استراتيجية بالغة للأمن والسلم الدوليين، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية. وتدعم المملكة في هذا الإطار كافة الجهود الدولية والأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.
واختتم المجلس تناوله للملف اليمني بالتأكيد على ضرورة استجابة كافة الأطراف اليمنية لدعوات الحوار والسلام، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء الصراع، وبناء يمن آمن ومستقر يسهم بفاعلية في محيطه الخليجي والعربي.
