تمثل زيارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى المملكة العربية السعودية محطة فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وتؤكد على عمق العلاقات السعودية الكندية. تأتي هذه الزيارة لتعزيز الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين على توطيد الشراكة الثنائية، والبناء على الإمكانات السياسية والاقتصادية الهائلة التي يمتلكانها كعضوين فاعلين في مجموعة العشرين (G20)، واستثمار هذا الزخم لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار العالمي.
وتعكس هذه الخطوة الدبلوماسية رفيعة المستوى تقديراً كبيراً من الحكومة الكندية لمكانة المملكة وقيادتها الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودورها المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تؤكد على رغبة أوتاوا في تعزيز التنسيق مع الرياض بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، والانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون البنّاء.
تجاوز الماضي: مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الكندية
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد فترة من الفتور الدبلوماسي، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تحديات في عام 2018. إلا أن الحكمة السياسية والرغبة في المضي قدماً نحو المستقبل أدت إلى استئناف كامل للعلاقات الدبلوماسية في عام 2023، مع تبادل السفراء، مما مهد الطريق لفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. تعد هذه الزيارة تتويجاً لهذه الجهود، ورسالة واضحة بأن الرياض وأوتاوا عازمتان على بناء شراكة استراتيجية مستدامة تتجاوز التحديات السابقة، وترتكز على أسس اقتصادية واستثمارية متينة.
شراكات اقتصادية واعدة في ظل رؤية 2030
يشهد التعاون الاقتصادي بين المملكة وكندا تطوراً ملحوظاً، حيث يسعى البلدان للانتقال من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى “الشراكة الاستثمارية المستدامة”. وتوفر رؤية المملكة 2030 بمشاريعها ومبادراتها الطموحة فرصاً غير مسبوقة للشركات الكندية في قطاعات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا النظيفة، التعدين، والطاقة المتجددة. وقد انعكس هذا الاهتمام في وجود نحو 767 شركة كندية تمتلك مقرات إقليمية داخل المملكة.
وتعززت هذه الشراكة بخطوات عملية، ففي عام 2024، أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل إداري جديد لمجلس الأعمال السعودي – الكندي، وافتتاح مكتب للاتحاد في تورونتو لتسهيل الربط بين الشركات وتنظيم الفعاليات الاقتصادية. كما استضافت الرياض في يناير الماضي “ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي”، الذي تمخض عن توقيع 6 مذكرات تفاهم بقيمة تقارب 600 مليون دولار في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التعليم، والتصنيع.
توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية
لا يقتصر التعاون على الجانبين السياسي والاقتصادي، بل يمتد ليشمل توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية. تحرص المملكة وكندا على تعزيز التبادل المعرفي والأكاديمي، وقد حققت أعداد الأطباء السعوديين الخريجين والمبتعثين في كندا قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الخريجين والمبتعثين للأعوام (2020 – 2025) نحو 1,984 طبيباً وطبيبة. وسجلت أعداد الخريجين نمواً بنسبة 256%، إذ ارتفعت من 170 خريجاً في عام 2020 إلى 606 خريجاً في عام 2025، مما يعكس جودة التعليم الكندي والثقة التي توليها المملكة لمؤسساته الأكاديمية في بناء كوادرها الوطنية.
