أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اتخاذ إجراءات نظامية حازمة، تمثلت في تعليق رخصة مزاولة المهنة لطبيبين، وذلك على خلفية قيامهما بالترويج واستخدام حقن الإكسوزوم بطريقة مخالفة للأنظمة والمعايير الطبية المعتمدة. جاء هذا القرار بعد رصد مقطع فيديو ترويجي استغل فيه الطبيبان صفتهما المهنية وصلة القرابة بينهما لكسب ثقة الجمهور وتسويق إجراء تجميلي لم تثبت مأمونية استخدامه عبر الحقن.
استغلال الثقة المهنية والعائلية للترويج
أوضحت الوزارة في بيانها أن المقطع المتداول أظهر أحد الطبيبين وهو يخضع للحقن على يد شقيقه الطبيب الآخر، في محاولة لتقديم دليل شخصي على جودة ومأمونية المنتج. واعتبرت الوزارة هذا السلوك استغلالاً سافراً لثقة المجتمع في الممارس الصحي، واستخداماً للعلاقة الأسرية كبديل عن الدليل العلمي والاعتماد التنظيمي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة ويعرض سلامة المرضى للخطر.
وشددت الوزارة على أن سلامة المنتجات الطبية وجودتها لا يمكن إثباتها بالتجارب الفردية أو الثقة الشخصية، بل تخضع لمنظومة متكاملة من الدراسات العلمية، ومتطلبات الجودة والتصنيع، وتنتهي بالحصول على الاعتماد الرسمي من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الغذاء والدواء السعودية، التي تحدد طريقة الاستخدام المصرح بها لكل منتج.
مخاطر حقن الإكسوزوم: ما وراء العلاجات الرائجة؟
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على ظاهرة عالمية تتمثل في انتشار علاجات تجميلية حديثة مثل الإكسوزومات، والتي تحظى باهتمام كبير في مجال الطب التجديدي ومكافحة الشيخوخة. الإكسوزومات هي حويصلات نانوية تفرزها الخلايا وتلعب دوراً في التواصل بينها، ويُعتقد أن لها خصائص علاجية وتجديدية. ورغم الأبحاث الواعدة في هذا المجال، إلا أن معظم تطبيقاتها العلاجية، خاصة عن طريق الحقن، لا تزال في مراحل تجريبية ولم تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في معظم دول العالم، بما في ذلك المملكة.
وأفادت الوزارة أن المنتج الذي تم استخدامه في الواقعة مخصص للاستعمال الخارجي فقط وفقاً للتعليمات المدونة على عبوته، وأن استخدامه عبر الحقن يعد مخالفة صريحة لطريقة الاستعمال المحددة. فالسماح بتداول منتج للاستخدام الموضعي لا يعني أبداً إجازة حقنه أو الترويج لمأمونيته بهذه الطريقة، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.
رسالة حازمة لضمان سلامة المرضى
يمثل قرار وزارة الصحة رسالة واضحة لجميع الممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة وعدم الانجرار وراء الترويج لإجراءات أو منتجات غير مرخصة، مهما كانت جاذبيتها التسويقية. كما يؤكد على الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به الجهات الصحية في المملكة لحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة والمعلومات المضللة، وضمان أن جميع الخدمات الطبية والتجميلية المقدمة تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة عالمياً ومحلياً.
