The Ministry of Finance requires government agencies to sell movable assets through an approved auction
أصدرت وزارة المالية السعودية قراراً حاسماً اليوم، يقضي بإلزام كافة الجهات الحكومية في المملكة بطرح وبيع المنقولات الحكومية حصرياً من خلال خدمة “مزاد اعتماد” الإلكترونية، التابعة لمنصة اعتماد الرقمية. وتأتي هذه الخطوة الجوهرية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتعزيز مبادئ الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.
تحول رقمي شامل في إدارة المال العام
أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذا الإجراء لا يعد مجرد تغيير إجرائي، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة التحول الرقمي التي تقودها الوزارة لتطوير الخدمات المالية الحكومية. وتتيح خدمة “مزاد اعتماد” للجهات الحكومية إدارة دورة حياة بيع المنقولات بشكل رقمي متكامل، يبدأ من إدخال بيانات الأصناف وتسعيرها، مروراً بمراحل الإعلان واستقبال عروض المزايدين من الأفراد والشركات، وصولاً إلى الترسية وإصدار الفواتير وسداد المستحقات إلكترونياً، مما ينهي حقبة المزادات التقليدية الورقية التي كانت تتسم ببطء الإجراءات ومحدودية الوصول.
تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص
أكدت الوزارة أن إلزامية الطرح عبر المنصة الموحدة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة شرائح المجتمع، سواء كانوا أفراداً أو منشآت القطاع الخاص. فمن خلال هذه النافذة الرقمية، يمكن للجميع الاطلاع على المزادات المتاحة والمشاركة فيها بكل يسر ووضوح من أي مكان، مما يوسع دائرة المشاركة ويعزز المنافسة العادلة. هذا التوسع في قاعدة المزايدين من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العوائد المالية للدولة، حيث تضمن المنافسة الواسعة الحصول على أفضل الأسعار للأصول المباعة.
سياق رؤية المملكة 2030
يأتي هذا القرار متسقاً تماماً مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي تركز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية. وتعد منصة “اعتماد” العمود الفقري للتحول الرقمي في وزارة المالية، حيث ساهمت منذ إطلاقها في توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. وبإضافة خدمة المزادات بشكل إلزامي، تكتمل حلقة الحوكمة المالية، لتشمل ليس فقط عمليات الشراء، بل وعمليات البيع والتصرف في الأصول، مما يعزز من النزاهة ويغلق الأبواب أمام أي ممارسات قد تخل بمبدأ الشفافية.
Expected economic impact
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط حركة بيع وشراء المنقولات والرجيع الحكومي، مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من هذه الأصول بأسعار تنافسية. كما سيسهم في تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بتنظيم المزادات التقليدية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
