في خطوة دبلوماسية واقتصادية هامة، استضافت العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية، والذي يمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد ترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ونظيره الكيني الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون الشتات في جمهورية كينيا، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين.
يهدف هذا الاجتماع إلى وضع إطار مؤسسي لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والقارة الأفريقية.
أبعاد استراتيجية لتعزيز العلاقات السعودية الأفريقية
تأتي هذه المشاورات في سياق توجه استراتيجي للمملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، لتعميق شراكاتها الدولية وتنويعها، خاصة مع الدول الأفريقية الواعدة التي تمتلك فرصاً اقتصادية كبيرة. وتُعد كينيا بوابة رئيسية لمنطقة شرق أفريقيا، ومركزاً اقتصادياً ولوجستياً حيوياً، مما يجعلها شريكاً محورياً للمملكة في القارة. العلاقات بين الرياض ونيروبي ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لعقود، لكنها تشهد اليوم زخماً متزايداً يعكس الرغبة المشتركة في الانتقال بها إلى آفاق أرحب، تتجاوز التعاون التقليدي لتشمل شراكات استثمارية وتنموية مستدامة.
اتفاقيات نوعية لآفاق اقتصادية واعدة ضمن المشاورات السياسية السعودية الكينية
تُوّج الاجتماع بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم نوعية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية. المذكرة الأولى، التي وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف، تركز على تشجيع الاستثمار المباشر، مما يفتح الباب أمام الشركات السعودية للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة في كينيا، ويوفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.
أما المذكرة الثانية، فوقعها محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وتتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، ومكافحة الغش التجاري والتهريب، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
فيما جاءت المذكرة الثالثة لتعزيز التعاون المالي، حيث وقعها الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، مع المديرة العامة لمؤسسة كينيا للتنمية الدكتورة نورا راتيمو. وستعمل هذه الاتفاقية على توفير حلول تمويلية وائتمانية لدعم الصادرات السعودية غير النفطية إلى كينيا وتمويل المشاريع المشتركة.
إضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية هامة بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا، بهدف تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة.
حضر الاجتماعات ومراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الأستاذ سعد النفيعي، مما يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها قيادة البلدين لهذه الشراكة المتنامية.
