Food and Drug Administration: The recalled Aptamil Advance products did not enter Saudi Arabia
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، في تصريح خاص لصحيفة “اليوم”، خلو الأسواق المحلية تماماً من منتجات حليب الأطفال “ابتاميل ادفانس” التي خضعت مؤخراً لعملية سحب احترازي في دولة الكويت الشقيقة. وجاء هذا التأكيد ليطمئن المستهلكين وأولياء الأمور في المملكة بعد تداول أنباء عن سحب تشغيلات محددة من المنتج في الدولة المجاورة.
وأوضحت الهيئة في سياق حديثها أن التشغيلات المتأثرة من المنتج المذكور لم يتم فسحها أو دخولها إلى السوق السعودي، مشددة على أن جميع المنتجات الغذائية المتداولة تخضع لرقابة صارمة. وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع بشكل مستمر ودقيق سلامة المنتجات عبر منافذ المملكة المختلفة، وتتعامل بشكل فوري وحازم مع أي منتج يشتبه في تلوثه أو عدم مطابقته للمواصفات القياسية، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة وبروتوكولات الإنذار السريع.
تفاصيل السحب في الكويت وخلفيات الحدث
تأتي هذه التطمينات السعودية عقب إعلان الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، يوم الأحد الماضي، عن إصدار تحذير غذائي وسحب احترازي لمنتج حليب الأطفال “ابتاميل ادفانس”. وقد استند القرار الكويتي إلى بلاغ ورد عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، يفيد بقيام الشركة المصنعة “دانون” بتنفيذ سحب طوعي واحترازي لعدد محدد من منتجاتها.
وبينت السلطات الكويتية أن السحب يختص بمنتجات مصنعة في أيرلندا تحمل العلامة التجارية “ابتاميل أدفانس”، وذلك للاشتباه في وجود مادة “cereulide”، وهي مادة سمية قد تفرزها بكتيريا معينة، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية حفاظاً على صحة وسلامة الرضع والأطفال، وإيقاف تداول تلك التشغيلات المحددة في الأسواق الكويتية.
دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في حماية المستهلك
يبرز هذا الحدث الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة من خلال أنظمة الرصد والتقصي الفعالة. حيث تعتمد الهيئة على آليات متطورة لمراقبة سلاسل الإمداد العالمية وتتبع البلاغات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء. وتعتبر هذه الاستجابة السريعة وتوضيح الحقائق جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة لتعزيز الصحة العامة ومنع الشائعات التي قد تثير القلق بين المستهلكين.
وتلتزم الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة على كافة الواردات الغذائية، خاصة تلك المتعلقة بتغذية الفئات الحساسة مثل الأطفال والرضع. ويؤكد هذا الإعلان الرسمي على كفاءة الأنظمة الرقابية في المملكة وقدرتها على عزل السوق المحلي عن أي منتجات عالمية قد تشكل خطراً محتملاً، مما يعزز الثقة في منظومة الأمن الغذائي السعودي.
