شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية مستويات متقاربة تعكس حالة التوازن في سوق الصرف الأجنبي. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين لحركة العملات العربية والأجنبية، نظراً لأهمية الريال السعودي الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي والبنوك الحكومية
سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، مما يعكس السعر الرسمي المعتمد في التعاملات المصرفية. وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، جاءت الأسعار كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: سجل سعر 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل نفس المستويات عند 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.
أسعار الصرف في البنوك الخاصة والاستثمارية
تفاوتت الأسعار بشكل طفيف في البنوك الخاصة، حيث سجلت الأرقام التالية:
- بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 12.53 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي التجاري: 12.36 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 12.48 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 12.49 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.
مقارنة مع تعاملات الأمس
بمقارنة أسعار اليوم مع تعاملات الأمس، نلاحظ تحركات طفيفة للغاية تميل نحو الاستقرار. فقد سجل البنك المركزي المصري أمس 12.55 للشراء و12.59 للبيع، بينما سجل البنك الأهلي وبنك مصر أمس 12.53 للشراء و12.60 للبيع، مما يشير إلى تراجع طفيف جداً في سعر البيع اليوم بمقدار قرشين تقريباً، وهو ما يعزز من استقرار السوق.
أهمية الريال السعودي وتأثيره الاقتصادي
يكتسب سعر الريال السعودي أهمية قصوى في الشارع المصري لعدة أسباب جوهرية تتجاوز مجرد كونه عملة أجنبية. أولاً، تعتبر المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى للعمالة المصرية في الخارج، وبالتالي فإن تحويلات المصريين بالريال السعودي تشكل رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر، مما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
ثانياً، يرتبط الطلب على الريال بمواسم الحج والعمرة، حيث يزداد الطلب عليه بشكل دوري من قبل المعتمرين والحجاج لتغطية نفقاتهم في الأراضي المقدسة. هذا الطلب الموسمي يجعل متابعة سعر الريال أمراً حيوياً لقطاع كبير من الأسر المصرية وشركات السياحة الدينية.
ثالثاً، حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والمملكة العربية السعودية يجعل من استقرار سعر الصرف عاملاً مهماً للمستوردين والمصدرين، حيث يساهم الاستقرار في تحديد تكاليف السلع والخدمات المتبادلة بدقة، مما يدعم حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا الاستقرار الحالي نتاجاً للسياسات النقدية التي تتبعها الدولة لضبط سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما أدى إلى توافر العملة في القنوات الشرعية وتوحيد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.
