إطار تنظيمي جديد لتعزيز الحوكمة والشفافية
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البلدي، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط المحدثة لتنظيم آلية تلقي الهبات والتبرعات، ووضعت معايير واضحة بشأن ضوابط تسمية المشاريع البلدية بأسماء المتبرعين. تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وضمان أعلى مستويات النزاهة والرقابة المالية، مما يغلق الباب أمام أي معاملة تفضيلية أو استثناءات قد تنشأ عن مساهمات القطاع الخاص أو الأفراد.
تستند هذه الضوابط الجديدة، التي تم الإعلان عنها في مايو 2026، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 365 الصادر بتاريخ 14 شعبان 1436هـ، مما يوفر لها أساسًا تشريعيًا متينًا. وتعكس هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا في إدارة المساهمات المجتمعية، حيث تنتقل من إجراءات قد تكون متباينة بين الأمانات والبلديات المختلفة إلى إطار عمل موحد ومركزي يضمن استخدام هذه التبرعات بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الحضرية والإسكانية، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتعاملين مع القطاع البلدي.
أبرز ضوابط تسمية المشاريع البلدية وآليات قبول التبرعات
حددت الوزارة مسارًا واضحًا لقبول التبرعات، حيث حصرت تلقيها بجميع أنواعها، سواء كانت عينية أو نقدية، من خلال ديوان عام الوزارة بشكل حصري. وأكدت التعليمات على أن الأولوية هي للتبرعات العينية. وفي حال تعذر ذلك وقُدمت تبرعات نقدية، فيجب أن تكون عبر شيك محرر باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتم إيداعه في حساب بنكي مخصص تحت مسمى “الهبات والتبرعات”، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة المالية. ولضمان الرقابة المزدوجة، اشترطت الضوابط وجود شخصين مسؤولين على الأقل للتوقيع على أوامر الصرف من هذا الحساب، إلى جانب المراقب المالي للوزارة.
وفيما يخص إطلاق اسم المتبرع على المشروع، فقد أصبح الأمر خاضعًا لموافقة الوزير أو من يفوضه، مع وضع شروط دقيقة تضمن عدم استغلال هذا التكريم. من أبرز هذه الشروط أن يكون المشروع المتبرع به مميزًا من حيث حجمه أو تكلفته، وألا يتم تكرار اسم المتبرع على أكثر من مشروع في نفس النطاق الجغرافي (المدينة أو المحافظة)، وذلك للحفاظ على قيمة هذا التكريم ورمزيته.
حظر المعاملات التفضيلية وضمان النزاهة المطلقة
لعل من أهم ما شددت عليه الوثيقة التنظيمية هو الحظر القاطع لمنح المتبرع أي معاملة تفضيلية أو تمييزية. ونصت الضوابط بوضوح على منع ترتيب أي مخالفة للأنظمة أو منح المتبرع ميزات خاصة في التعاقدات الحكومية، أو إصدار التراخيص، أو تقديم الخدمات البلدية مقابل تبرعه. كما حظرت بشكل بات تقديم أي مزايا مالية أو عينية لمنسوبي الوزارة أو الجهات التابعة لها. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى ترسيخ مبدأ النزاهة وتأكيد أن التبرع هو عمل يهدف للمصلحة العامة فقط، وليس وسيلة للحصول على مكاسب شخصية أو تجارية، مما يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين في بيئة العمل الحكومية.
