مع إشراقة شمس العام الجديد 2026، تدشن المملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية في مسيرتها التنموية، حيث تدخل حيز التنفيذ حزمة من القرارات والتشريعات الجريئة التي تمس عصب الاقتصاد والحياة الاجتماعية. هذه التحولات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي خطوات استراتيجية مدروسة تنبثق من مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
نقلة نوعية في الاستثمار العقاري: تملك الأجانب
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعميق الانفتاح الاقتصادي، يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار. هذا القرار يتيح للأفراد والشركات الأجنبية فرصة تملك العقارات السكنية، التجارية، والصناعية في غالبية مدن المملكة، مع مراعاة الخصوصية الدينية والجغرافية لمدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويأتي هذا القرار في سياق التنافسية الإقليمية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن يُحدث انتعاشاً كبيراً في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
تحديث الضريبة الانتقائية: الصحة أولاً
على صعيد الصحة العامة، يشهد يناير 2026 تطبيق الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. ينتقل النظام من فرض ضريبة ثابتة بنسبة 50% إلى نموذج «حجمي متدرج» يعتمد دقة محتوى السكر في كل 100 ملليلتر. هذا التحول الذكي يهدف إلى دفع الشركات المصنعة لتقليل نسب السكر في منتجاتها، مما يصب مباشرة في مصلحة المستهلك ويحد من أمراض السكري والسمنة، فضلاً عن تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.
حماية الأجور والتحول الرقمي
استكمالاً لجهود تنظيم سوق العمل، يصبح دفع رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً أمراً إلزامياً عبر القنوات المعتمدة مثل منصة «مساند» والمحافظ الرقمية. هذا الإجراء يغلق الباب أمام التعاملات النقدية غير الموثقة، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مما يقلل من النزاعات العمالية ويرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات حقوق العمال الدولية.
العنوان الوطني: دقة لوجستية ملزمة
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، لن يتم قبول أي شحنات بريدية دون عنوان وطني دقيق للمستلم. هذا القرار يدعم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المملكة، ويضمن سرعة وكفاءة التوصيل، مما يعزز تجربة المستفيد النهائي ويدعم طموح المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث.
