أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تطوراً لافتاً في أداء الاقتصاد غير النفطي، حيث كشفت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات أن قيمة صادرات الخدمات السعودية بلغت نحو 58.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025. ويمثل هذا الرقم نمواً كبيراً بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.
هيمنة قطاع السفر والسياحة
في تفاصيل النتائج، واصل قطاع السفر تصدره للمشهد، حيث سجل أعلى قيمة بين صادرات الخدمات بإجمالي 33.8 مليار ريال، مستحوذاً بذلك على حصة الأسد بنسبة 58% من إجمالي الصادرات الخدمية. وتشير البيانات إلى أن خدمات السفر الشخصية شكلت الغالبية العظمى من هذا القطاع بنسبة قاربت 89%.
ويعكس هذا النمو الملحوظ في صادرات السفر النجاحات المتتالية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ركزت بشكل جوهري على تنشيط قطاع السياحة، وتطوير الوجهات السياحية العالمية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، مما جعل المملكة وجهة جاذبة للزوار الدوليين سواء لأغراض السياحة الدينية أو الترفيهية.
أداء قطاع النقل والواردات
جاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات، محققة 9.7 مليار ريال، أي ما يعادل 17% من الإجمالي، وهو ما يعكس التطور في البنية التحتية اللوجستية للمملكة.
وعلى صعيد الواردات، بلغت قيمة واردات المملكة من الخدمات نحو 120.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2025، مسجلة نمواً بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وقد تصدرت خدمات النقل قائمة الواردات بقيمة 32.3 مليار ريال (27% من الإجمالي)، تلتها خدمات السفر بقيمة 30.8 مليار ريال، مما يشير إلى حيوية الحركة التجارية والاقتصادية التي تتطلب خدمات نقل دولية مكثفة.
Economic and strategic importance
تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في سياق التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث يعد نمو صادرات الخدمات مؤشراً حيوياً على تنوع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية. ويساهم ارتفاع صادرات الخدمات في تحسين ميزان المدفوعات وتقليص العجز في حساب الخدمات، وهو هدف استراتيجي لتعزيز الاستقرار المالي.
وتعمل الهيئة العامة للإحصاء من خلال هذا المسح الشامل، الذي يغطي 12 نشاطاً خدمياً وطنياً تشمل الخدمات المالية والاتصالات وغيرها، على بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية التي تضمن استدامة النمو وتنمية الاقتصاد الوطني.
