Decisions of the Sports Arbitration Center: Al-Hilal penalized and banned from the Super Cup
أسدل مركز التحكيم الرياضي السعودي، الستار على واحدة من أبرز القضايا الرياضية التي شغلت الشارع الرياضي السعودي مؤخراً، بإصداره حكماً نهائياً وملزماً في النزاع القائم بين شركة نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم. وقد تلقى الاتحاد السعودي، يوم أمس (الأربعاء) الموافق 7 يناير 2026، منطوق الحكم الذي تضمن قرارات انضباطية ومالية مؤثرة.
تفاصيل قرارات مركز التحكيم الرياضي
جاء الحكم الصادر ليلغي قرار لجنة الاستئناف السابق، ويثبت مخالفة نادي الهلال للمادة (3/59) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق. وقد تضمنت القرارات الصارمة النقاط التالية:
- غرامة مالية: إلزام نادي الهلال بدفع مبلغ 500 ألف ريال سعودي لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- الحرمان من المشاركة: منع النادي من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026/2027.
- الحرمان من العوائد: مصادرة أي مبالغ مالية كانت مخصصة للنادي عن مشاركته في كأس السوبر للموسم 2025/2026.
- تحمل التكاليف: تقاسم رسوم التحكيم والمصاريف الإدارية البالغة 92,800 ريال مناصفة بين الطرفين (46,400 ريال على كل طرف).
المرجعية القانونية ونهائية الحكم
يستند هذا الحكم إلى النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديداً المادة (61) التي تمنح مركز التحكيم الرياضي السعودي السلطة القضائية العليا والحصرية في المنازعات الرياضية. وتكمن أهمية هذا الحكم في كونه نهائياً وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى، سواء كانت محلية أو دولية، مما يغلق الباب أمام أي محاولات قانونية أخرى في هذه القضية، ويوجب التنفيذ الفوري.
تعزيز منظومة الحوكمة والعدالة الرياضية
يأتي هذا القرار في سياق تطور كبير يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى المؤسسات الرياضية لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية تماشياً مع مستهدفات التطوير الرياضي الشامل. ويؤكد صدور مثل هذه القرارات تجاه أندية جماهيرية كبرى على استقلالية المنظومة القضائية الرياضية، وأن اللوائح تطبق على الجميع بمسافة واحدة، مما يعزز من ثقة المستثمرين والجماهير في عدالة المنافسة.
تأثير القرار على المشهد الرياضي
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على ترتيبات الموسم الكروي القادم، حيث سيغيب أحد أقطاب الكرة السعودية عن بطولة السوبر، مما يفتح المجال لتنافسية مختلفة وتغيير في خارطة المرشحين لللقب. كما أن العقوبة المالية والحرمان من عوائد البطولة يمثل رسالة انضباطية واضحة لكافة الأندية بضرورة الالتزام الدقيق باللوائح والأنظمة الصادرة عن اللجان المختصة، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية قد تكلف الأندية خسائر فنية ومادية جسيمة.
من جانبه، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه التام بتنفيذ منطوق الحكم، مشدداً على احترامه الكامل لقرارات مركز التحكيم الرياضي باعتباره المظلة القضائية العليا، وسعيه المستمر لترسيخ مبادئ العدالة في الوسط الرياضي.
