أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تداولات اليوم على انخفاض طفيف، ليواصل مسار الأداء المتذبذب الذي شهده في الجلسات الأخيرة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بمقدار 28.01 نقطة، أو ما يعادل 0.26%، ليغلق عند مستوى 10,798.97 نقطة. جاء هذا التراجع وسط سيولة متداولة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليارات ريال سعودي، مما يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
نظرة على أداء السوق في ظل المتغيرات العالمية
يأتي هذا الأداء في سياق اقتصادي عالمي يشهد تقلبات مستمرة، حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية، بما فيها السوق السعودية، بعوامل متعددة أبرزها أسعار النفط وسياسات الفائدة التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي. وتعتبر سوق الأسهم السعودية (تداول) مرآة للاقتصاد الوطني الذي يشهد تحولات هيكلية ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ولذلك، يراقب المستثمرون المحليون والدوليون أداء المؤشر كمقياس لثقة السوق في مسار هذه الإصلاحات الاقتصادية وقدرة الشركات المدرجة على التكيف والنمو.
تفاصيل التداولات وأداء مؤشر الأسهم السعودية
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 198 مليون سهم، تم تداولها عبر أكثر من 300 ألف صفقة. وقد شهدت الجلسة تبايناً في أداء الشركات، حيث ارتفعت أسهم 103 شركات، بينما تراجعت أسهم 153 شركة أخرى، مما يشير إلى أن الضغط البيعي تركز على أسهم قيادية معينة كان لها وزنها في المؤشر.
ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، برزت أسهم شركات مثل تبوك الزراعية، ونسيج، والبحر الأحمر، وجاكو، ودرب السعودية، حيث تراوحت مكاسبها بين 9.89% و9.99%. على الجانب الآخر، كانت أسهم شركات الأسماك، وأنابيب الشرق، وتهامة، وثمار، والتعاونية ضمن قائمة الأكثر انخفاضاً. أما من حيث قيمة التداولات، فقد تصدرت أسهم مصرف الراجحي، ورسن، والبحر الأحمر، وأرامكو السعودية، والأسماك قائمة الشركات الأكثر نشاطاً.
أداء السوق الموازية “نمو”
في سياق متصل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على انخفاض ملحوظ بلغ 239.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,689.95 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في السوق الموازية حوالي 11 مليون ريال، بكمية أسهم تجاوزت 1.7 مليون سهم، مما يعكس تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في هذا السوق المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
