شهدت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم تحولاً محورياً في مسارها، حيث سجلت التداولات ارتفاعاً لافتاً ومباشراً، متجاوزة حاجز 1.5 مليار ريال خلال النصف ساعة الأولى فقط من افتتاح الجلسة. وقد تزامن هذا الزخم الكبير مع صعود مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.24%، ليضيف 127.30 نقطة ويستقر عند مستوى 10,418.06 نقطة، مدفوعاً بإقبال واسع على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك، الاتصالات، والرعاية الصحية.
قرار استراتيجي يغير قواعد اللعبة
يأتي هذا النشاط الاستثنائي استجابةً للإعلان عن دخول تعديلات جوهرية حيز التنفيذ، والتي تفتح الباب على مصراعيه أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق الرئيسية بدءاً من 1 فبراير 2026. ويمثل هذا القرار إلغاءً لمفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" الذي كان معمولاً به سابقاً، مما يزيل الحواجز الإجرائية ويتيح تداول الأسهم المدرجة دون الحاجة لمتطلبات تأهيل معقدة أو اتفاقيات مبادلة، وهو ما يعد نقلة نوعية في تاريخ السوق المالية بالمملكة.
سياق الرؤية والأثر الاقتصادي
لا يمكن فصل هذا التطور عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية. وتعد هذه الخطوة استكمالاً لمسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي بدأت بانضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية (مثل MSCI وFTSE). ومن المتوقع أن يسهم فتح السوق بالكامل في تعميق السوق المالية، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة لتتواكب مع المعايير الدولية، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد السعودي كوجهة آمنة ومربحة لرؤوس الأموال الأجنبية.
نمو متسارع في الملكية الأجنبية
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة السوق المالية إلى استجابة فعلية لهذه التوجهات حتى قبل سريان القرار الجديد بالكامل؛ حيث بلغت قيمة ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثالث من عام 2025 ما يقارب 590 مليار ريال، منها 519 مليار ريال في السوق الرئيسية. وتعكس هذه الأرقام نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيه الملكية 498 مليار ريال.
ويرى الخبراء والمحللون الماليون أن هذه الخطوة ستضع السوق السعودية ضمن قائمة أفضل 10 أسواق مالية عالمياً من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، مما يضمن تدفقات نقدية مستدامة ويعزز من استقرار السوق على المدى الطويل.
