شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تحركاً جديداً أمام الجنيه المصري، حيث واصلت العملة الخضراء موجة الارتفاع الطفيف التي بدأت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأسواق تأثيرات السياسات النقدية الجديدة التي يتبناها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
تفاصيل أسعار الصرف في البنوك المصرية
وفقاً للإحصائيات والبيانات المصرفية المحدثة، سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري مستوى 47.53 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع. وقد أظهر المسح الذي أعدته «العربية Business» تبايناً طفيفاً بين البنوك المختلفة:
- أعلى سعر: جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل الدولار 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
- أقل سعر: سُجل في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
- استقرار في البنوك الكبرى: في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، استقر السعر عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
- بنوك أخرى: سجل الدولار في «ميد بنك»، وبنك البركة، وبنك قناة السويس مستوى 47.55 جنيه للشراء.
السياق الاقتصادي: خفض الفائدة وتأثيره
يرتبط هذا التحرك الطفيف في سعر الصرف بشكل وثيق بالقرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. ففي اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على التوالي. ويُعد هذا الخفض هو الخامس منذ بداية عام 2025، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية بعد فترة من التشدد.
خلفية تاريخية وتأثيرات متوقعة
من الناحية الاقتصادية، غالباً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة)، مما قد يسبب ضغطاً طفيفاً على سعر الصرف، وهو ما يفسر الارتفاع الطفيف للدولار. ومع ذلك، فإن هذا التوجه يدعم الاستثمار المباشر ويقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يحفز النمو الاقتصادي.
وتشير هذه التحركات إلى نجاح آلية «سعر الصرف المرن» التي تطبقها مصر، حيث تتحدد قيمة العملة بناءً على قوى العرض والطلب دون تدخلات إدارية حادة، مما قضى على السوق الموازية ووفر استقراراً نسبياً في المعاملات التجارية والاستيرادية. ويُنظر إلى المستويات الحالية للدولار (حول 47.50 جنيه) على أنها تعبير حقيقي عن قيمة العملة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة وتراجع معدلات التضخم التي سمحت للمركزي بخفض الفائدة.
