الضمان الاجتماعي: آلية احتساب العقارات والحد المانع للدعم

كشف برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بآلية التعامل مع الأصول العقارية التي يمتلكها المستفيدون، وكيفية تأثير هذه الأصول على أهلية الاستحقاق وقيمة الدعم الشهري، وذلك في إطار حرص البرنامج على إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين بشفافية عالية.

آلية احتساب العقارات في الضمان المطور

أوضح البرنامج أن عملية تقييم الاستحقاق تعتمد على احتساب مجموع دخل الأسرة، والذي لا يقتصر فقط على الدخل الشهري النقدي، بل يشمل كافة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد. وفيما يخص العقارات، أكد البرنامج أن جميع العقارات تدخل في الاحتساب، بما في ذلك تلك التي انتقلت للمستفيد عن طريق الإرث.

ومع ذلك، وضع النظام استثناءً جوهرياً لحماية استقرار الأسرة، حيث يُستثنى المسكن الأساسي الذي يقيم فيه المستفيد من احتساب الثروة، فلا يؤثر امتلاك منزل السكن على استحقاق المعاش. أما بخصوص الحد المانع للعقارات، فقد أشار البرنامج إلى أن امتلاك ما يزيد عن عقارين (بخلاف المسكن الأساسي) قد يؤثر سلباً على الأهلية، حيث يُنظر إلى ذلك كمؤشر على الملاءة المالية التي قد تخرج المستفيد من دائرة الاحتياج.

سياق النظام وأهدافه الاستراتيجية

يأتي هذا التوضيح ضمن سياق نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي تم تفعيله ليتوافق مع رؤية المملكة 2030. يهدف النظام بشكل أساسي إلى التحول من الاحتياج إلى الإنتاج، وتقديم شبكة حماية اجتماعية قوية للفئات الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الجنس، طالما تحققت شروط الاستحقاق. ويعتمد النظام على الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة للتأكد من دقة البيانات المالية والعقارية للمتقدمين، مما يضمن العدالة في توزيع الزكاة والمال العام.

أنواع التابعين في طلب الدعم

وفي سياق متصل، وتسهيلاً على المستفيدين عند تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية، صنف البرنامج أنواع التابعين الذين يمكن إضافتهم في الملف الموحد إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان شمولية الرعاية:

• تابع قريب: ويشمل الأقارب من الدرجة الأولى والثانية (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء، الإخوة والأخوات، والجد والجدة).
• تابع موصى عليه: وهم الأشخاص الذين يقعون تحت المسؤولية القانونية ورعاية العائل، مثل المحتضن.
• شريك السكن: وهو تصنيف مرن يشمل أي شخص يعيش في نفس المسكن مع المستفيد الأساسي ولكنه ليس من الأقارب، مما يعكس واقعية النظام في التعامل مع مختلف أشكال السكن المشترك.

يُعد هذا التفصيل في المعايير خطوة هامة لتعزيز الكفاءة المالية للبرنامج، وضمان توجيه الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي للأسر التي تفتقر فعلياً إلى الدخل الكافي لتلبية احتياجاتها الأساسية.