نفت حكومة إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تم تداولها مؤخراً، والتي زعمت وجود مباحثات أو نية لدى الإقليم لاستضافة لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، أو السماح بإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضيها مقابل الحصول على اعتراف دولي باستقلالها.
وجاء هذا النفي الرسمي ليضع حداً لسلسلة من الشائعات التي انتشرت في بعض الصحف ووسائل الإعلام، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق على أرض الواقع. وأوضحت وزارة الخارجية في الإقليم أن سياستها الخارجية واضحة ولا تتضمن أي ترتيبات من هذا النوع تمس بالقضايا العربية والإسلامية الحساسة.
General context and political background
يأتي هذا الحدث في وقت تسعى فيه "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، إلى نيل الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة. وعلى الرغم من تمتع الإقليم باستقرار أمني ونظام سياسي ديمقراطي وعملة وجواز سفر خاصين به، إلا أنه لم يحظَ حتى الآن باعتراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، مما يجعله مادة خصبة للتكهنات السياسية حول المقايضات المحتملة للاعتراف به.
وتزامنت هذه الشائعات مع التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط والحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث كثر الحديث في الأوساط الدولية عن سيناريوهات "اليوم التالي" ومصير النازحين، وهو ما حاولت بعض التقارير غير الموثقة ربطه برغبة الإقليم في تعزيز مكانته الدولية عبر تقديم حلول لهذه الأزمات، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلاً.
الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية
تكتسب "أرض الصومال" أهمية استراتيجية كبرى نظراً لموقعها الجغرافي المتميز على الساحل الجنوبي لخليج عدن، المتحكم في مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية ونقل الطاقة. هذا الموقع جعل من ميناء "بربرة" محط أنظار القوى الإقليمية والدولية، مما يفسر تكرار الشائعات حول رغبة دول مثل إسرائيل أو غيرها في إيجاد موطئ قدم عسكري هناك لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
من الناحية المحلية والإقليمية، يعتبر هذا النفي خطوة ضرورية لتهدئة الرأي العام الداخلي في الإقليم، الذي يدين بالإسلام ويتعاطف بشكل كبير مع القضية الفلسطينية. فمجرد التلميح إلى التعاون العسكري مع إسرائيل أو قبول تهجير الفلسطينيين قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية واسعة ويفقد الحكومة شرعيتها الشعبية، فضلاً عن تعقيد علاقات الإقليم مع محيطه العربي والأفريقي.
ويؤكد المحللون أن حكومة أرض الصومال تدرك جيداً أن الطريق إلى الاعتراف الدولي لا يمر عبر بوابة القرارات المثيرة للجدل التي قد تعزلها عن محيطها الثقافي والديني، بل عبر القنوات الدبلوماسية والشراكات الاقتصادية المتوازنة، مثل الاتفاقيات الموقعة لتطوير الموانئ والبنية التحتية بعيداً عن الصراعات العسكرية.
