أظهر تقرير حديث صادر عن “تداول السعودية” أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في السوق المالية الرئيسية قد بلغ حوالي 472.2 مليون ريال سعودي خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2026. ويعكس هذا الرقم ديناميكيات التداول وحركة رؤوس الأموال الأجنبية في واحدة من أكبر أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على توجهات المستثمرين العالميين تجاه السوق السعودية في هذه الفترة.
خلفية تاريخية لتدفقات رأس المال الأجنبي
شهدت السوق المالية السعودية تحولات جذرية على مدى العقد الماضي، بهدف تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. بدأت هذه الرحلة بشكل فعلي مع إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في عام 2015، والذي سمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة. كانت هذه الخطوة نقطة تحول أساسية فتحت الباب أمام زيادة الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتوجت هذه الجهود بإدراج السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية المرموقة مثل “MSCI” و”FTSE Russell” في عام 2019، مما أدى إلى تدفق مليارات الدولارات من الصناديق الاستثمارية العالمية التي تتبع هذه المؤشرات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مراقبة سلوك المستثمرين الأجانب، سواء بالشراء أو البيع، مؤشراً مهماً على ثقة العالم في الاقتصاد السعودي وآفاق نموه.
دلالات أرقام مبيعات المؤسسات الأجنبية وتأثيرها
إن تسجيل صافي مبيعات للمؤسسات الأجنبية، كما يظهر في التقرير الأخير، يمكن تفسيره من عدة زوايا. قد يعكس هذا التوجه عمليات جني أرباح طبيعية بعد فترات من الارتفاعات في السوق، أو قد يكون استجابة لعوامل اقتصادية عالمية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة أو التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى تقليل المخاطر في الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد المحلي، يُظهر التقرير في المقابل ثقة كبيرة من قبل المؤسسات السعودية، التي سجلت صافي مشتريات بلغ 796.8 مليون ريال. هذا التوازن بين البيع الأجنبي والشراء المحلي يشير إلى وجود سيولة قوية وعمق في السوق، حيث يتم استيعاب عمليات البيع من قبل مستثمرين محليين يؤمنون بالفرص طويلة الأجل التي يوفرها الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل مشاريع رؤية 2030 التي تواصل إعادة تشكيل القطاعات غير النفطية.
تفاصيل حركة التداول الأسبوعية
وفقاً لتقرير “تداول”، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 36.74% من إجمالي المشتريات و38.91% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع. وفي جانب المستثمرين السعوديين، بلغ صافي مبيعات الأفراد حوالي 210.9 مليون ريال، بضغط رئيسي من المستثمرين الأفراد المتخصصين. على النقيض، قادت الشركات والمحافظ المؤسسية المدارة صافي مشتريات المؤسسات السعودية التي بلغت 796.8 مليون ريال، مما يؤكد الدور المحوري للمستثمر المؤسسي المحلي في دعم استقرار السوق.
