في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم قطاع الخدمات اللوجستية وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والعاملين في هذا المجال الحيوي، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل قرارًا يقضي بمنح استثناء مؤقت من شرط سداد الغرامات المالية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، وذلك لمدة عام كامل.
سياق القرار وأهميته للقطاع اللوجستي
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث. وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل دؤوب على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، لضمان رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة والجودة.
ويكتسب هذا الإعفاء أهمية خاصة كونه يمنح الشركات والأفراد العاملين في القطاع فرصة لتصحيح أوضاعهم والامتثال للأنظمة الجديدة دون تحمل أعباء مالية إضافية ناتجة عن مخالفات سابقة، مما يعزز من استدامة الاستثمارات في هذا القطاع ويشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والنمو.
تفاصيل الإعفاء والفئات المستفيدة
أوضحت الهيئة أن القرار يستهدف تيسير الإجراءات التنظيمية ودعم العاملين في أنشطة النقل البري. ويشمل القرار فئتين رئيسيتين:
- المرخص لهم حاليًا بمزاولة أنشطة النقل.
- الراغبين في الاستفادة من أي من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال أنشطة النقل البري.
وسيتم إعفاء هؤلاء المستفيدين خلال فترة الاستثناء من الالتزام بسداد الغرامات المالية المقررة بموجب اللوائح التنفيذية للنظام، مما يفتح المجال أمامهم لتجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة بمرونة أكبر.
صلاحيات التمديد وبدء العمل بالقرار
وفي إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة والمرونة في التطبيق، تضمن القرار تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل بصلاحية تمديد مدة الاستثناء لمدة إضافية لا تتجاوز عامًا واحدًا، وذلك متى ما اقتضت الحاجة أو المصلحة العامة ذلك، بناءً على تقييم أثر القرار على القطاع.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة في المملكة. وتدعو الهيئة كافة المستفيدين إلى استغلال هذه الفترة لتسوية أوضاعهم والالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية والتشغيلية التي تضمن سلامة النقل وكفاءته.
