أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10.4% خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2024. ويعكس هذا النمو المتسارع حيوية القطاع الصناعي وقدرته على التوسع تماشياً مع المستهدفات الوطنية.
The context of economic transformation and Vision 2030
يأتي هذا الارتفاع في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، والتي تضع القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني. ويُعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) محركاً رئيسياً لهذا النمو، حيث يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. إن استمرار نمو المؤشر الصناعي يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنتاج.
تفاصيل أداء القطاعات الرئيسية
وفقاً للتقرير، جاء الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى أنشطة إمدادات المياه وإدارة النفايات. وبالنظر إلى التفاصيل:
- الأنشطة النفطية: شهدت ارتفاعاً بنسبة 12.9%، حيث وصل إنتاج النفط في المملكة إلى 10.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في العام السابق، مما ساهم في رفع مؤشر التعدين بنسبة 12.6%.
- الأنشطة غير النفطية: واصلت مسارها الصاعد مسجلة نمواً بنسبة 4.4%، وهو مؤشر إيجابي يعكس نمو الاقتصاد الحقيقي بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.
- الصناعات التحويلية: حققت نمواً سنوياً بنسبة 8.1%، مدفوعة بزيادة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.5%، وصناعة المواد الكيميائية بنسبة 10.9%.
Economic and investment impact
يحمل هذا النمو دلالات اقتصادية هامة على المستويين المحلي والدولي؛ فعلى الصعيد المحلي، يساهم توسع القاعدة الصناعية في خلق المزيد من الفرص الوظيفية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. أما إقليمياً ودولياً، فإن استقرار ونمو الإنتاج الصناعي السعودي، لا سيما في قطاعي البتروكيماويات والطاقة، يعزز من مكانة المملكة كمورد موثوق وشريك استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية.
أداء قطاع المنافع العامة
وفيما يخص قطاع المنافع، تباين الأداء حيث سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ارتفاعاً قوياً بنسبة 10.2%، مما يعكس التوسع العمراني وتحسن البنية التحتية للخدمات البيئية. في المقابل، سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وهو ما قد يعزى إلى عوامل موسمية أو تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة.
وعلى الرغم من الانخفاض الشهري الطفيف للمؤشر العام بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2025، إلا أن الاتجاه العام السنوي يشير إلى متانة الاقتصاد الصناعي السعودي وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
