نقلت وكالة بلومبيرج عن تقييمات عسكرية غربية أن التهديد في مضيق هرمز لا يزال كبيراً، مشيرة إلى أن انتشار الألغام البحرية يشكل خطراً داهماً على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. ويأتي هذا التحذير على الرغم من ظهور مؤشرات أولية على تعافي حركة مرور السفن، مما يخلق حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية التي تراقب الوضع عن كثب.
مضيق هرمز: شريان نفطي عالمي تحت ضغط التهديد المستمر
يعد مضيق هرمز، الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. تاريخياً، كان المضيق مسرحاً للتوترات الجيوسياسية نظراً لأهميته الاستراتيجية، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال. أي اضطراب في هذا الشريان الحيوي لا يؤثر فقط على الدول المصدرة والمستوردة، بل يمتد تأثيره ليزعزع استقرار الاقتصاد العالمي بأسره، مما يجعله نقطة محورية في سياسات الطاقة والأمن الدولي.
الألغام البحرية: خطر صامت يهدد الملاحة الدولية
تؤكد تقارير بلومبيرج أن الخطر الأكبر حالياً يتمثل في الألغام البحرية المنتشرة في مياه المضيق. هذه الأسلحة، التي يصعب اكتشافها، قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بناقلات النفط العملاقة وتعطيل حركة الملاحة لأسابيع. إن مجرد الشك في وجود ألغام كفيل بدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو التوقف عن الإبحار، مما يؤدي إلى ارتفاع فوري في تكاليف التأمين والشحن، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة للمستهلك النهائي في جميع أنحاء العالم.
ورغم هذه المخاطر، رصدت بيانات تتبع السفن بعض التعافي في الحركة الملاحية، حيث شوهدت 6 ناقلات للنفط والغاز بمحاذاة الساحل العماني. ومع ذلك، تظل الأرقام متقلبة، فبحسب قناة “العربية”، عبرت 19 سفينة المضيق في كلا الاتجاهين يوم أمس، لكن سفينة واحدة فقط مرت بمحاذاة عُمان، مقارنة بـ 13 سفينة يوم الجمعة الماضي، مما يشير إلى أن شركات الشحن لا تزال تتوخى الحذر الشديد وتفضل مسارات أكثر أماناً.
تداعيات اقتصادية واسعة على الأسواق العالمية
إن استمرار حالة التوتر في مضيق هرمز له تداعيات اقتصادية تتجاوز المنطقة. فالاقتصاد العالمي، الذي يعتمد بشكل كبير على استقرار إمدادات الطاقة، يظل رهينة لأي تصعيد محتمل. يمكن أن يؤدي أي هجوم أو حادث كبير إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما يغذي الضغوط التضخمية عالمياً ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، خاصة في الدول الصناعية الكبرى والدول النامية المعتمدة على استيراد الطاقة. لذلك، تواصل القوى البحرية الدولية دورياتها في المنطقة سعياً لتأمين حرية الملاحة ومنع أي حوادث قد تشعل أزمة عالمية.
