في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وحماية الصحة العامة، أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية حزمة شاملة من الضوابط والاشتراطات الجديدة المنظمة لعمليات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وتأتي هذه التحركات ضمن إطار تنظيمي دقيق يهدف إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي قد تضر بالبيئة أو تهدد سلامة المجتمع، مع فرض عقوبات مالية مغلظة تصل في حدها الأقصى إلى 600 ألف ريال سعودي للمخالفين.
البعد الاستراتيجي والأهمية البيئة
تكتسب هذه الإجراءات أهمية قصوى بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمملكة ومحدودية مواردها المائية الطبيعية. وتنسجم هذه الضوابط مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على استدامة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة (المعالجة) كخيار استراتيجي للأغراض الزراعية والصناعية، مما يخفف الضغط على مصادر المياه الجوفية غير المتجددة ومياه التحلية المكلفة. إن تنظيم هذا القطاع لا يحمي البيئة من التلوث فحسب، بل يضمن أيضاً أن المنتجات الزراعية التي تصل للمستهلك آمنة تماماً وخالية من الملوثات البيولوجية والكيميائية.
حظر قاطع للاستخدام العشوائي
وشددت اللوائح الجديدة، وتحديداً في مادتها الثالثة، على الحظر التام والمطلق لاستخدام مياه الصرف الصحي الخام (غير المعالجة) في أي نشاط كان، أو تصريفها في الأوساط البيئية، لما تشكله من خطر داهم على التوازن البيئي والصحة العامة. وأسندت الوزارة مهمة الرقابة الصارمة إلى الجهات المختصة، حيث تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام المياه المعالجة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، بينما يختص المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوضع مؤشرات الرصد البيئي.
تصنيفات الاستخدام والمحظورات
ميزت الضوابط بوضوح بين أنواع المياه المعالجة ومجالات استخدامها لضمان السلامة:
1. المياه المعالجة ثنائياً: سُمح استخدامها في نطاقات محددة مثل الري الزراعي المقيد (لأشجار الغابات أو المحاصيل غير الغذائية)، والأغراض الصناعية والتعدين، شريطة مطابقتها للمعايير.
2. المياه المعالجة ثلاثياً: سُمح باستخدامها في نطاق أوسع، لكن مع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها؛ حيث يُمنع منعاً باتاً استخدامها في الشرب، أو الصناعات الغذائية، أو ري المحاصيل الورقية والجذرية التي تؤكل نيئة (مثل الخس والفجل) وتلامس المياه مباشرة.
حماية الآبار والمياه الجوفية
ولم تغفل اللائحة حماية المخزون الجوفي، حيث حظرت حقن مياه الصرف المعالجة في طبقات المياه الجوفية دون ترخيص خاص ودراسات مستفيضة. كما وضعت شروطاً مشددة للآبار الواقعة في محيط مصبات المياه المعالجة، ملزمة أصحابها بإجراء فحوصات مخبرية دورية (كل ثلاثة أشهر) للتأكد من عدم تسرب الملوثات، مع حظر استخدام مياه هذه الآبار للشرب أو للصناعات الغذائية بشكل قاطع.
قائمة العقوبات والغرامات الرادعة
لضمان الالتزام، وضعت الوزارة جدولاً للمخالفات يتسم بالصرامة:
– 400 ألف إلى 600 ألف ريال: غرامة استخدام مياه الصرف غير المعالجة في أي غرض.
– 200 ألف إلى 300 ألف ريال: غرامة استخدام المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدام المنزلي.
– 100 ألف إلى 200 ألف ريال: غرامة استخدام مياه الآبار القريبة من المصبات في الشرب أو الصناعات الغذائية.
– 50 ألف إلى 70 ألف ريال: غرامة استخدام المياه المعالجة في ري المحاصيل الورقية والجذرية التي تؤكل نيئة.
وتهدف هذه الغرامات المرتفعة إلى خلق بيئة ردع تضمن التزام الجميع بالمعايير البيئية والصحية، مما يعزز من جودة الحياة ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
