جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره الصريح لإيران من مغبة فشل المفاوضات الجارية، مؤكداً أن خيار الضربات العسكرية على إيران سيُطرح بقوة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن. وفي تصريحات حاسمة، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة العسكرية بشكل ساحق لضمان تحقيق أهدافها الأمنية في المنطقة ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
خلفيات التوتر والمفاوضات الشاقة
تأتي هذه التصريحات في سياق من التوتر المتصاعد الذي يعود لسنوات طويلة بين البلدين، والذي بلغ ذروته مع انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، انتهجت واشنطن سياسة “الضغط الأقصى” عبر فرض عقوبات اقتصادية خانقة بهدف إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة أكثر صرامة، تشمل برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها الإقليمي. وفي المقابل، ردت إيران بتصعيد أنشطتها النووية، بما في ذلك رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، مما أثار قلق القوى الدولية وزاد من تعقيد المشهد الدبلوماسي.
شروط واشنطن وخيار الضربات العسكرية على إيران
خلال مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة «إن بي سي» الأحد، شدد ترامب على أن إدارته لن تقدم أي تنازلات مسبقة. ورداً على سؤال حول إمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو تخفيف العقوبات كبادرة حسن نية، أجاب ترامب بـ«لا» قاطعة. وأوضح أن مثل هذه الخطوات لن تحدث إلا لاحقاً، وبعد أن تلتزم إيران بما وصفه بـ”التصرف الصحيح” وتحرز تقدماً ملموساً في المفاوضات. وقال ترامب: “إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سنقضي عليهم عسكرياً بقوة شديدة”.
ملف اليورانيوم المخصب والأصول المجمدة
يُعد ملف مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أحد أبرز نقاط الخلاف. وأكد ترامب أنه على علم بمكان هذا المخزون، مشدداً على رغبته في استعادته وتدميره بأي وسيلة، سواء عبر اتفاق أو من خلال عمل عسكري مباشر. وأضاف أنه في حال التوصل إلى تفاهم مشترك، سيتم العمل على سحب هذا اليورانيوم وإزالته بالكامل. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس إمكانية استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض دول الخليج عن الأضرار التي نجمت عن هجمات نُسبت إلى إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، وهو ما يضيف بعداً اقتصادياً وإقليمياً جديداً للضغط على طهران.
إن التلويح المستمر بالحل العسكري يضع المنطقة بأكملها على حافة الهاوية، حيث يخشى المراقبون من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق ذات عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية. وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد مسار هذه الأزمة، إما نحو حل دبلوماسي صعب أو تصعيد خطير.
