في تطور لافت يعكس عمق التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين، أعلنت السلطات المختصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سلمت فرنسا 17 شخصاً من المطلوبين البارزين في قضايا الاتجار بالمخدرات خلال عام 2025. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود دبلوماسية وأمنية مكثفة تهدف إلى ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتؤكد التزام الإمارات الصارم بمنع استخدام أراضيها كملاذ آمن للخارجين عن القانون.
تعزيز التعاون القضائي والأمني
تندرج هذه العملية الواسعة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين باريس وأبوظبي، والتي تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين. وقد شهدت العلاقات الفرنسية الإماراتية في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الجريمة. ويشير الخبراء إلى أن تسليم هذا العدد الكبير من المطلوبين في عام واحد يعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق بين وزارة الداخلية الإماراتية ونظيرتها الفرنسية، بالإضافة إلى الأجهزة القضائية في كلا البلدين.
سياق الحرب على المخدرات وملاحقة الرؤوس الكبيرة
لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلسلة من النجاحات الأمنية التي حققتها الإمارات مؤخراً. ففي الأعوام السابقة، نجحت شرطة دبي بالتعاون مع الإنتربول والشرطة الفرنسية في الإطاحة بأسماء ثقيلة في عالم الجريمة، ممن كانوا يديرون عمليات تهريب المخدرات إلى أوروبا عن بعد. وتأتي عملية تسليم الـ 17 مطلوباً في 2025 لتؤكد أن الاستراتيجية الأمنية الإماراتية قد انتقلت إلى مرحلة الحسم الشامل، حيث يتم تفكيك الهياكل القيادية لهذه العصابات وحرمانها من أي ملاذات آمنة.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير الدولي
يحمل هذا الحدث دلالات بالغة الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن جهة، يوجه رسالة شديدة اللهجة لشبكات الجريمة المنظمة بأن الهروب إلى الخارج لم يعد خياراً مجدياً في ظل العولمة الأمنية والاتفاقيات القضائية الحديثة. ومن جهة أخرى، يعزز هذا الإجراء من مكانة دولة الإمارات كشريك دولي موثوق وفعال في مكافحة الجريمة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بتهريب المخدرات وغسيل الأموال.
تداعيات العملية على الأمن الأوروبي
بالنسبة لفرنسا، يعتبر استلام هؤلاء المطلوبين نصراً كبيراً لمكتب مكافحة المخدرات (OFAST) وللعدالة الفرنسية، حيث سيمثل هؤلاء المتهمون أمام القضاء للرد على التهم المنسوبة إليهم، والتي تسببت في أضرار مجتمعية وأمنية جسيمة داخل المدن الفرنسية. ومن المتوقع أن تسهم التحقيقات مع هؤلاء الأفراد في كشف مزيد من خيوط الشبكات الإجرامية العاملة داخل أوروبا، مما قد يؤدي إلى مزيد من العمليات الأمنية الناجحة في المستقبل القريب.
