في تطور دراماتيكي غير مسبوق هز الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية اليوم (السبت)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات نوعية داخل الأراضي الفنزويلية، أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد. هذا الحدث المفاجئ لم يخلط الأوراق السياسية فحسب، بل فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات ملحة حول مستقبل الاقتصاد الفنزويلي المنهك ومسار أسعار النفط العالمية.
ضبابية المشهد السياسي وتأثيره الفوري
رغم الإعلان الأمريكي، لا تزال الصورة على الأرض في كاراكاس تتسم بالضبابية الشديدة. وبحسب تقرير نشره موقع «العربية. نت»، فإن المسؤولين في فنزويلا طالبوا بإثباتات ملموسة حول مصير مادورو، وسط حالة من الذهول والصدمة. السؤال المحوري الذي يسيطر على الأسواق الآن هو: "من يدير الدولة فعلياً؟". هذه الضبابية تعتبر العدو الأول للاستقرار الاقتصادي، خاصة في دولة تعاني أصلاً من شح حاد في التمويل وانهيار في ثقة المستثمرين.
تاريخياً، تتأثر الاقتصادات الهشة مثل الاقتصاد الفنزويلي بسرعة فائقة عند حدوث أي انتقال سياسي قسري. ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأولى اندفاعاً جنونياً نحو حيازة الدولار كملاذ آمن، مما سيؤدي إلى تدهور إضافي في قيمة العملة المحلية، وارتفاع علاوة المخاطر على كافة التعاملات المالية والتجارية.
شلل تجاري ومخاطر لوجستية
تشير التوقعات الاقتصادية إلى تعطل جزئي وشيك للنشاط التجاري في العاصمة ومناطق التوتر، مصحوباً بصعوبات لوجستية قد تصل إلى انقطاعات في الكهرباء والاتصالات نتيجة الانفجارات المبلغ عنها. وتشمل التأثيرات المباشرة:
- تجميد القرارات الاستراتيجية: ستلجأ الشركات إلى تجميد قرارات الاستيراد، التسعير، والتوظيف لحين اتضاح الرؤية حول السلطة التنفيذية الجديدة والقواعد الأمنية.
- تشديد القيود المصرفية: مع تصاعد المخاطر، ستميل المصارف وشركات التحويل إلى أقصى درجات الحذر والامتثال خشية العقوبات أو اضطراب السلطات المحلية.
- ارتفاع تكاليف المعيشة: قد يرفع الموردون أسعار التأمين أو يطلبون الدفع مقدماً، مما يعني ارتفاعاً فورياً في تكلفة السلع الأساسية المستوردة، وهو ما سيفاقم معاناة المواطنين.
مستقبل قطاع النفط: بين السياسة واللوجستيات
تعتبر فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ولذلك فإن أي اضطراب فيها يرسل موجات صدمة لأسواق الطاقة. ورغم أن مصادر مطلعة أفادت بأن شركة النفط الوطنية لم تتعرض لأضرار مادية في البنية التحتية للإنتاج أو التكرير، إلا أن الأثر الفوري سيكون "تجارياً ولوجستياً" بامتياز.
حتى مع استمرار عمل المصافي والحقول، فإن التصدير يواجه عقبة كبرى تتمثل في ارتفاع تكلفة التأمين البحري على الناقلات المتجهة للموانئ الفنزويلية. شركات الشحن العالمية قد تتردد في تحميل الخام الفنزويلي خوفاً من التعقيدات القانونية أو الأمنية، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية السابقة التي كانت تفرض حصاراً على الناقلات، مما يضيف علاوة مخاطر مرتفعة أصلاً على نفط فنزويلا.
سيناريوهات المستقبل القريب
إذا تحولت هذه الصدمة إلى صراع طويل الأمد على الشرعية أو انقسام في مؤسسات الدولة، فإن التداعيات ستكون كارثية. قد يتراجع التحصيل الضريبي وتجف الإيرادات الحكومية تماماً. وفي حال طال أمد الأزمة، ستواجه البلاد نقصاً حاداً في السلع، وتضخماً جامحاً، وتسارعاً في هجرة رؤوس الأموال والعمالة الماهرة، مما يضع فنزويلا أمام مفترق طرق تاريخي يحدد مصيرها لعقود قادمة.
