في إطار جهودها المستمرة لضمان استدامة الموارد المائية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رصد 20 مخالفة لنظام المياه في مكة المكرمة خلال النصف الأول من عام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن حملات رقابية ميدانية مكثفة تهدف إلى تنظيم استخدام مصادر المياه وحمايتها من الهدر والاستغلال غير المشروع، خاصة في منطقة حيوية ومقدسة مثل مكة المكرمة.
الأمن المائي في قلب رؤية المملكة 2030
تكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة عند النظر إلى السياق العام للمملكة العربية السعودية، التي تعد من أكثر دول العالم التي تواجه تحديات ندرة المياه بسبب موقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي. ولعقود طويلة، اعتمدت المملكة بشكل كبير على المياه الجوفية غير المتجددة ومحطات تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد. وإدراكًا لهذه التحديات، وضعت رؤية المملكة 2030 استراتيجية وطنية شاملة للمياه، تهدف إلى تحقيق الأمن المائي المستدام عبر ترشيد الاستهلاك، وتنمية المصادر المتجددة، وتطبيق أطر تنظيمية وتشريعية صارمة. ويعد “نظام المياه” الذي صدر مؤخرًا الأداة القانونية الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث يضع ضوابط واضحة لاستخدامات المياه ويفرض عقوبات على المخالفين لحماية هذا المورد الثمين للأجيال القادمة.
تفاصيل مخالفات نظام المياه في مكة وجهود الرقابة
أوضحت الإحصائية الصادرة عن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أن المخالفات العشرين التي تم ضبطها توزعت بين استخدام مصادر المياه دون الحصول على رخص نظامية، ووجود آبار محفورة مسبقًا دون ترخيص. وتوزعت المخالفات جغرافيًا بواقع 8 مخالفات في العاصمة المقدسة، و7 مخالفات في محافظة الجموم، و5 مخالفات في محافظة جدة. وتفصيلاً، شملت المخالفات 8 حالات لاستخدام مصادر المياه دون رخصة، و12 حالة لآبار غير مرخصة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس وليد آل دغيس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن إدارة مخالفات المياه تراعي خصوصية الموارد المائية في المنطقة، مشيرًا إلى أن معظم الآبار تعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار والسيول، مما يجعلها موارد متجددة تتطلب إدارة رشيدة تضمن استدامتها وترفع كفاءة استغلالها وتحافظ على حقوق جميع المستفيدين.
عقوبات رادعة ومهلة لتصحيح الأوضاع
شدد آل دغيس على أن المنظومة الرقابية تهدف إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز الامتثال للأنظمة. وأوضح أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها تشمل تشغيل الآبار دون رخصة، أو الاستمرار في تشغيلها بعد انتهاء الترخيص، أو تغيير نشاط الاستخدام دون موافقة، أو تجاوز كميات الضخ المصرح بها. وتبدأ الإجراءات بالضبط الميداني وتحرير المحاضر، ثم استدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لتطبيق الجزاءات المقررة، والتي تتدرج من الإنذار إلى غرامات مالية قد تصل إلى 150 ألف ريال، بحسب جسامة المخالفة وأثرها. ودعت الوزارة المزارعين وأصحاب الآبار إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر بوابة “نما” الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الممددة في 5 صفر 1448هـ، لتجنب المساءلة النظامية.
