أكدت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الدوري، دعمها الكامل والمطلق لكافة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، الهادفة إلى توحيد الصف الوطني ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية في مؤسسات الدولة. وجددت الحكومة التزامها بتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة القوى الوطنية خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة.
تثمين المواقف السعودية التاريخية
وفي سياق متصل، ثمنت الحكومة اليمنية عالياً المواقف الأخوية والتاريخية للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، تجاه الشعب اليمني في مختلف المراحل والمنعطفات. وأشاد مجلس الوزراء بالدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة، سواء عبر الودائع المالية للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في كبح انهيار العملة الوطنية، أو من خلال منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف المعاناة الإنسانية.
سياق تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وأهميته
يأتي هذا الدعم الحكومي لقرارات مجلس القيادة الرئاسي في وقت حساس تمر به الجمهورية اليمنية، حيث تأسس المجلس في أبريل 2022 كخطوة محورية لتوحيد الجبهة الداخلية المناهضة للانقلاب الحوثي. ويمثل المجلس توافقاً سياسياً واسعاً يضم مختلف القوى الفاعلة على الأرض، مما يعطيه زخماً سياسياً وقانونياً لقيادة المرحلة الانتقالية وإدارة مفاوضات السلام أو الحسم العسكري لاستعادة الدولة.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية للدعم
تكتسب القرارات الرئاسية الأخيرة أهمية قصوى نظراً للوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد جراء الحرب المستمرة منذ سنوات. وتركز الحكومة جهودها حالياً، بدعم من مجلس القيادة والأشقاء في تحالف دعم الشرعية، على تنفيذ إصلاحات هيكلية في الجوانب المالية والنقدية. ويعد الدعم السعودي ركيزة أساسية في هذا المسار، حيث يساعد في سد العجز في الموازنة العامة وتمكين الحكومة من دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية، مما يعزز من صمود مؤسسات الدولة الشرعية في وجه التحديات الاقتصادية التي تفرضها الميليشيات.
Regional and international impact
ويرى مراقبون أن التناغم بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، مدعوماً بالغطاء السياسي والاقتصادي من المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، يعزز من موقف الشرعية اليمنية في المحافل الدولية. كما أن استقرار المناطق المحررة وتحسن الخدمات فيها يمثل نموذجاً جاذباً ومهمًا لمستقبل اليمن، ويقطع الطريق أمام المشاريع التخريبية التي تستهدف أمن المنطقة والملاحة الدولية، مما يجعل من دعم الحكومة لقرارات الرئاسي ضرورة استراتيجية للأمن الإقليمي.
