في إطار الجهود الميدانية المستمرة لحماية الغطاء النباتي ومكافحة الممارسات الضارة بالبيئة، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تمكنها من ضبط مواطن في منطقة الرياض، وذلك لمخالفته نظام البيئة عبر نقل كميات من الحطب المحلي المحظور.
وأوضحت القوات في بيانها الرسمي أن المخالف ضُبط وبحوزته متران مكعبان من الحطب المحلي، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للوائح التنفيذية لنظام البيئة في المملكة العربية السعودية. وقد تم على الفور تطبيق الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال اللازم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
سياق حماية البيئة ورؤية المملكة 2030
تأتي هذه العملية الأمنية ضمن سياق أوسع يعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بحماية مقدراتها الطبيعية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “السعودية الخضراء”. فقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً غير مسبوق بملف البيئة، حيث تم تجريم الاحتطاب الجائر ونقل الحطب المحلي نظراً لما يسببه من استنزاف للموارد الطبيعية وتدمير للغطاء النباتي الذي يعد خط الدفاع الأول ضد التصحر والعواصف الغبارية.
ويعد تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي خطوة استراتيجية هامة لفرض سلطة القانون في المناطق البرية والمحميات، حيث تعمل هذه القوات كدرع واقٍ للطبيعة، لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. إن حظر نقل وبيع الحطب المحلي ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو ضرورة بيئية ملحة لاستعادة التوازن البيئي في بيئات المملكة الصحراوية التي تعاني من هشاشة النظام البيئي وبطء نمو الأشجار المعمرة.
العقوبات الرادعة وأهمية الوعي المجتمعي
وفي سياق التوعية بالعقوبات، جددت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيرها من أن التهاون في الأنظمة البيئية يواجه بحزم، مشيرة إلى أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل غرامتها إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب. تهدف هذه الغرامات المغلظة إلى ردع المخالفين والحد من ظاهرة الاحتطاب التي هددت انقراض أنواع نادرة من الأشجار المحلية.
واختتمت القوات بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين ليكونوا شركاء في حماية البيئة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. ويمكن الإبلاغ عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
