شهدت منطقة أوروميا الإثيوبية تصعيداً أمنياً خطيراً، حيث قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، وتشير تقارير أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى 56، في سلسلة من الهجمات الدامية التي شنها مسلحون على مدى عدة أيام. وتأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجدداً على حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة، وتثير القلق بشأن تدهور الوضع الإنساني في ظل استمرار هجمات إقليم أوروميا التي تستهدف المدنيين الأبرياء. ووفقاً لشهود عيان، هاجم مسلحون يحملون بنادق قرية إليتا تشيفا في مقاطعة أرسى، التي تبعد حوالي 170 كيلومتراً جنوب العاصمة أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل في هجوم واحد.
خلفية الصراع وجذور التوتر
لا تعتبر هذه الهجمات حدثاً معزولاً، بل هي جزء من صراع ممتد ومعقد في إقليم أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا وأكثرها سكاناً. تعود جذور التوتر إلى عقود من الشعور بالتهميش السياسي والاقتصادي لدى قومية الأورومو، على الرغم من كونها أكبر مجموعة عرقية في البلاد. وقد أدى هذا الشعور بالظلم إلى ظهور حركات مسلحة تسعى للحصول على حكم ذاتي أوسع أو حقوق أكبر. وتُتهم جماعة “جيش تحرير أورومو” (OLA)، وهي جماعة منشقة عن “جبهة تحرير أورومو” (OLF)، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تستهدف المدنيين وقوات الأمن في المنطقة. وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية صنفتها كجماعة إرهابية، إلا أن الجماعة تدعي أنها تقاتل من أجل حقوق شعب الأورومو.
تداعيات إنسانية واسعة النطاق بسبب هجمات إقليم أوروميا
إن التأثير المباشر لهذه الهجمات يقع على عاتق السكان المدنيين الذين يعيشون في حالة من الخوف الدائم. وأكد شهود عيان أن الهجمات التي وقعت بين 31 مايو والثالث من يونيو لم تقتصر على القتل، بل شملت حرق المنازل ونهب المحاصيل والمواشي. قال أحد الناجين: “لقد حُرق منزلي بالكامل في الهجوم، كما نُهبت محاصيلي ومواشيّ. لم يتبق لي شيء اليوم سوى الحذاء والملابس التي أرتديها”. هذه الشهادات تعكس حجم الكارثة الإنسانية، حيث يضطر الآلاف إلى النزوح من قراهم، والبحث عن مأوى في الغابات أو الكنائس أو لدى أقاربهم في مناطق أكثر أمناً، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية متعددة.
التأثير على الاستقرار الإقليمي والدولي
يمثل العنف المستمر في أوروميا تحدياً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، التي تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية لإعادة فرض الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. إن عدم القدرة على احتواء العنف لا يقوض الأمن القومي الإثيوبي فحسب، بل يهدد أيضاً استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، وهي منطقة هشة بالفعل. وتتابع القوى الإقليمية والمجتمع الدولي بقلق بالغ تطورات الأوضاع، خشية امتداد الصراع وتأثيره على العلاقات بين دول الجوار. ويتوقع عاملون في المجال الطبي أن ترتفع حصيلة الضحايا، حيث لا يزال العديد من الأشخاص نازحين ومشتتين في الغابات، مما يعيق وصول المساعدات إليهم ويزيد من صعوبة حصر الأعداد النهائية للقتلى والجرحى.
