في خطوة تصعيدية تهدف إلى تعزيز استقلالية الطاقة الأوروبية وتجفيف منابع تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات صارمة تستهدف واردات الغاز الروسي. وبموجب القرار الجديد، سيتم فرض غرامات مالية هائلة على الجهات التي تواصل شراء الغاز من موسكو اعتباراً من عام 2027، في تحول جذري لسياسات الطاقة في القارة العجوز.
تفاصيل الغرامات والعقوبات المالية
وفقاً للبيان الصادر عن المجلس، فإن القواعد الجديدة تفرض غرامة تبلغ 300% من قيمة أي صفقة غاز تبرم مع روسيا، أو ما يعادل 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات الأوروبية المخالفة. ولم تقتصر العقوبات على الكيانات التجارية فحسب، بل طالت الأفراد أيضاً، حيث يواجه المخالفون غرامات لا تقل عن 2.5 مليون يورو. أما بالنسبة للشركات، فقد تم تحديد الحد الأدنى للغرامة بـ 40 مليون يورو، مما يضع المؤسسات الاقتصادية أمام مخاطر مالية وجودية في حال عدم الامتثال.
سياق التحول عن الطاقة الروسية
يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود استمرت لسنوات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. حيث سعى الاتحاد الأوروبي عبر خطة "REPowerEU" إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بشكل تدريجي. وصادق أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخراً على قرار يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027 كحد أقصى. وينص القرار على تطبيق حظر تدريجي يشمل العقود طويلة الأجل الأكثر حساسية، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2027.
المناورات التشريعية والمعارضة الداخلية
لضمان تمرير هذا القرار الحساس، لجأت "المفوضية الأوروبية" إلى استراتيجية قانونية تعتمد على تقديم اقتراح تشريعي يتطلب "الأغلبية المؤهلة" للتصويت بدلاً من الإجماع. هدفت هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل دول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة من الشرق.
وقد أثار هذا التوجه ردود فعل غاضبة، حيث تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالطعن في الخطة أمام المحكمة الأوروبية، معتبراً إياها تهديداً لأمن الطاقة في بلاده. وفي السياق ذاته، وصف النائب اليميني المتطرف تيري مارياني القرار بأنه "قطيعة تاريخية" تعرض الشركات والدول لمخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.
استثناءات وتحديات مستقبلية
رغم الصرامة في ملف الغاز، إلا أن الاتفاق الحالي لا يتضمن حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي، وهما قطاعان لا تزال تعتمد عليهما عدة دول أوروبية لتشغيل محطاتها وتلبية احتياجاتها الصناعية. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن السنوات القادمة ستشهد سباقاً مع الزمن للشركات الأوروبية لإيجاد بدائل مستدامة، سواء عبر الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة وقطر، أو عبر تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة لتجنب المقصلة المالية التي تنتظرهم في 2027.
