النفط الفنزويلي والهجمات الأمريكية: هل تأثر الإنتاج؟

في تطورات متسارعة للأحداث في أمريكا الجنوبية، كشف مصدران مطلعان على العمليات الداخلية لشركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA) اليوم، أن عمليات إنتاج النفط وتكريره تسير وفق المعدلات الطبيعية، مؤكدين أن البنية التحتية الحيوية للطاقة لم تتأثر بالعمليات العسكرية الأخيرة.

تقييم الأضرار الميدانية

أفادت التقارير الأولية بأن أهم المنشآت النفطية في البلاد لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد. ومع ذلك، أوضح أحد المصادر أن ميناء "لا جوايرا"، الذي يعد أحد أكبر الموانئ التجارية ويقع بالقرب من العاصمة كراكاس، قد تعرض لأضرار بالغة، مشيراً إلى أن هذا الميناء لا يُستخدم في عمليات تصدير النفط، مما يحييد تأثير الضربة عن قطاع الطاقة بشكل مباشر.

خلفيات الصراع ولائحة الاتهام

يأتي حدث اعتقال مادورو تتويجاً لحملة ضغط أمريكية طويلة الأمد، تضمنت رصد مكافآت مالية ضخمة وصلت إلى 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على قيادات النظام. وتستند هذه التحركات إلى لائحة اتهام وجهتها محكمة أمريكية في مارس 2020، تتعلق بتهم "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، والتعاون الاستراتيجي مع جماعة "فارك" (FARC) الكولومبية لتهريب المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى قيادة ما يُعرف بـ "كارتل دي لوس سوليس" المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية.

الأهمية الاستراتيجية للنفط الفنزويلي

لفهم أهمية عدم تضرر المنشآت النفطية، يجب النظر إلى السياق الاقتصادي العالمي؛ حيث تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تتجاوز 300 مليار برميل. وتعتبر شركة (PDVSA) العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي، حيث تمثل عائدات النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. أي استهداف مباشر لهذه المنشآت كان من شأنه أن يحدث هزة عنيفة في أسواق الطاقة العالمية ويؤدي إلى ارتفاعات غير محسوبة في أسعار الخام، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

التداعيات الاقتصادية والسياسية المتوقعة

يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن تحييد المنشآت النفطية عن هذا الصراع يعكس رغبة أمريكية في تجنب انهيار كامل لسوق الطاقة، مع التركيز على الأهداف السياسية والأمنية المتمثلة في إنفاذ القانون ومكافحة ما تصفه واشنطن بـ "الإرهاب الدولي". وبينما شكك بعض المحللين في الهيكلة التنظيمية لـ "كارتل دي لوس سوليس"، إلا أن العملية العسكرية أظهرت تصميماً أمريكياً غير مسبوق على تغيير المعادلة السياسية في كراكاس دون تدمير البنية التحتية الاقتصادية التي قد تكون ضرورية لأي مرحلة انتقالية مقبلة.