شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، يوم الجمعة، حادثاً أمنياً مثيراً للقلق تمثل في انفجار طرد مشبوه داخل إحدى كليات الشرطة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح متفاوتة. وقد أثار الحادث حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة المحيطة، خاصة في ظل تفاصيل غريبة تتعلق بتوقيت استلام الطرد وانفجاره.
تفاصيل الانفجار في كلية الدرك العليا
أعلنت وزارة الأمن القومي في الأرجنتين، في بيان رسمي، أن الانفجار وقع داخل مقر “كلية الدرك العليا” في العاصمة بوينوس آيرس. وبحسب المعلومات الواردة، فقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة شرطيين، حيث تم نقل عنصرين منهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم بحروق ناتجة عن الانفجار، بينما تلقى العنصر الثالث الإسعافات الأولية في موقع الحادث نظراً لإصابته الطفيفة.
لغز الطرد المخزن واستهداف مدير سابق
كشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل مثيرة للجدل حول الطرد المتفجر. فقد أوضح بيان الوزارة أن العناصر الأمنية كانت تتعامل مع طرد تم استلامه قبل عدة أشهر، وظل مخزناً داخل المنشأة طوال تلك الفترة دون أن يتم فحصه بدقة أو التخلص منه. ووقع الانفجار لحظة قيام العناصر بفتح الطرد، مما يطرح تساؤلات جدية حول بروتوكولات التعامل مع البريد الوارد وتدابير التفتيش داخل المؤسسات الأمنية الحساسة.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية واسعة الانتشار، أن الطرد كان موجهاً بشكل شخصي إلى مدير سابق للكلية، والذي تصادف وجوده وكان من بين المصابين في الحادث. هذه المعلومة تعزز فرضية أن الهجوم كان مستهدفاً ومخططاً له للنيل من شخصيات بعينها داخل السلك الأمني، وليس عملاً عشوائياً.
الاستجابة الأمنية والموقع الاستراتيجي
يتمتع موقع الحادث بأهمية استراتيجية وحساسة، حيث يقع المبنى الذي شهد الانفجار على مسافة قريبة جداً، تقدر بنحو 800 متر فقط، من مقر الحكومة الأرجنتينية. هذا القرب الجغرافي دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية فورية، حيث أغلقت الشرطة المنطقة أمام حركة المرور، وأخلت العديد من المباني السكنية والتجارية الواقعة في المربع السكني نفسه لضمان سلامة المدنيين.
كما تم نشر وحدات متخصصة في تفكيك المتفجرات لتمشيط المكان والتأكد من عدم وجود عبوات أخرى أو طرود مشبوهة مماثلة. ويأتي هذا الحادث ليعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي قد تواجهها المؤسسات السيادية، وضرورة مراجعة إجراءات السلامة والأمان، خاصة فيما يتعلق بالطرود البريدية والمراسلات، لتجنب تكرار مثل هذه الخروقات التي قد تهدد حياة العناصر الأمنية والمدنيين على حد سواء.
